منتفى مىباشد .
در اين زمينه ، دو نظريه وجود دارد :
1 ) نظريهى اشاعره : امر جايز است .
2 ) نظريهى عدليّه : امر جايز نيست .
دليل :
صغرى : امر آمر با انتفاء شرط امر ، وجود معلول بدون علت تامه است .
كبرى : وجود معلول بدون علت تامه ، محال است ( علت تامه ، مركب از مقتضى و شرط و عدم المانع است . با حفظ اين نكته ، وجود امر بدون تحقق علت تامهى آن محال است . بنابراين اگر با انتفاء شرط ، امر وجود پيدا كند معنايش اين است كه معلول بدون علت تامه تحقق پيدا كرده كه محال مىباشد ) .
نتيجه : پس امر آمر با انتفاء شرط امر ، محال است .
قوله : « و كون الجواز . . . » .
نزاع در جواز و عدم جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر ، بازگشت به اين بحث دارد كه آيا تحقق معلول ( امر ) بدون علت تامهى آن جايز است يا خير ؟ و چون مجالى براى اين بحث نزد علماء نيست ، لذا بعضى در مقام توجيه نزاع فرمودهاند :
مراد از جواز و عدم جواز ، امكان و امتناع ذاتى است .
توضيح : انتفاء شرط امر ، سبب امتناع امر است . اين امتناع ، امتناع بالعرض است كه به آن امتناع بالغير گفته مىشود . امتناع بالغير منافاتى با امكان بالذات ندارد چون هرممكن بالذات در ظرف عدم علت ، ممتنع بالغير است . با حفظ اين نكته ، در صورت انتفاء شرط امر اگرچه امر ممتنع بالعرض است چون امتناع آن ناشى از انتفاء شرط آن است ؛ ولى نزاع علماء در اين است كه آيا امر در اين صورت امكان ذاتى دارد يا مثل اجتماع نقيضين ، امتناع ذاتى دارد ؟
مرحوم مصنف مىفرمايند :
اولا : بديهى است كه امر ذاتا ممكن و بالعرض ( لعدم وجود شرطه ) محال است و نزاع علماء در امر بديهى بعيد است .