و با اين خروج ، امر به افراد ديگر مختص مىشود . بنابراين نمىتوان فرد مزاحم را به قصد امر متعلّق به افراد ديگر انجام داد .
خلاصه : الحاصل لا يفيد و المفيد لا يحصل .
جواب : دربارهى خروج فرد مزاحم از طبيعت مأموربها بما هى مأموربها ، دو احتمال متصور است :
الف ) يحتمل خروج از باب تخصيص باشد . اگر خروج از باب تخصيص باشد معنايش اين است كه ملاك امر ( مصلحت ) در فرد مزاحم وجود ندارد . طبق اين احتمال ، بين فرد مزاحم و بقيهى افراد از حيث ملاك و وفاء به غرض تفاوت وجود دارد و لذا نمىتوان فرد مزاحم را به قصد امر متعلّق به طبيعت بجاى آورد بر خلاف بقيهى افراد .
ب ) يحتمل خروج از باب تزاحم باشد . اگر خروج از باب تزاحم باشد معنايش اين است كه ملاك امر در فرد مزاحم وجود دارد . به بيان ديگر فرد مزاحم مقتضى دارد و لذا در اين فرد قصورى وجود ندارد . ولى عدم شمول طبيعت مأموربها بما هى مأموربها بخاطر مانع است كه همان تزاحم باشد « 1 » . طبق اين احتمال ، بين فرد مزاحم و بقيهى افراد از حيث ملاك و وفاء به غرض تفاوت وجود ندارد و لذا مىتوان فرد مزاحم را به قصد امر متعلّق به طبيعت بجاى آورد مثل بقيهى افراد . « 2 »
از بين اين دو احتمال ، احتمال دوم متعين است و لذا اشكال وارد نيست .
2 ) متعلّق اوامر ، افراد است . طبق اين نظريه مىتوان فرد مزاحم را به قصد امر متعلّق به بقيهى افراد انجام داد . چون بين اين فرد با بقيهى افراد از حيث ملاك و وفاء به غرض تفاوتى وجود ندارد . ولى چون افراد با يكديگر تباين دارند ، داعى شدن امر متعلّق به فرد غير مزاحم براى فرد مزاحم كه مباين است اخفى از داعى شدن امر متعلّق به طبيعت براى فرد مزاحم است « 3 » .
هامش
( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 3 ، ص 69 .
( 2 ) - ر ك : نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 376 .
( 3 ) - و يشكل ح بانّه لا معنى لقصد امتثال امر تعلق بسائر الافراد فى اتيان هذا الفرد و هل هذا الّا كاتيان الصوم بداعى الامر بالصلوة فلا جريان حتى يكون اخفى من جريانه على القول بالطبيعة . ر ك : حاشيه مرحوم مشكينى .