نتيجه اينكه در رتبه امر به اهمّ ، امر به مهم وجود ندارد و لذا در اين مرتبه ، اجتماع خطا بين فعليّين و نتيجتا طلب الضدّين در آن واحد لازم نمىآيد . و هكذا اگر امر به مهم مشروط به عزم بر عصيان امر به اهم باشد « 1 » . ولى در مرتبه امر به مهم ، امر به اهمّ وجود دارد . چون مجرد تحقق معصيت در آينده و يا عزم بر معصيت موجب سقوط امر به اهم نمىشود و لذا در اين مرتبه اجتماع خطا بين فعليين و نتيجتا طلب الضدّين لازم مىآيد « 2 » . و با تقييد امر به مهم ، رفع غائله نمىشود .
نتيجه اينكه آنچه موجب جمع بين ضدّين شده است ، اجتماع خطا بين فعليّين در آن واحد است . چون شرط هردو خطاب وجود دارد « 3 » .
قوله : « لا يقال . . . » .
اشكال بر دليل اول :
صغرى : طلب الضدّين در ترتب ، طلب الضدّين بسوء اختيار است ( سلّمنا كه در ترتب طلب الضدين لازم مىآيد ، ولى اين طلب الضدّين از سوء اختيار مكلّف ناشى شده است . چون اگر عصيان بعدى مكلّف كه شرط امر به مهم است نباشد ، با امر به اهمّ ، امر به مهم ثابت نمىشد و در نتيجه طلب الضدين در آن واحد لازم نمىآمد و هكذا نسبت به عزم بر عصيان امر به اهمّ ) .
كبرى : طلب الضدّين بسوء اختيار ، محال نيست .
نتيجه : پس طلب الضدين در ترتب ، محال نيست .
جواب اول مصنف :
صغرى : طلب الضدّين ، طلب المحال است ( چون لازمهى طلب هرضدّ ، عدم طلب ضدّ ديگر است . پس طلب الضدّين به طلب النقيضين رجوع مىكند كه محال مىباشد ) .
هامش
( 1 ) - و هكذا الحال فيما لو كان مشروطا بالبناء على المعصية بل يكون ( الامر بالمهمّ ) متأخّرا عنه ( عن الامر بالاهمّ ) بثلاث مراتب لانّ البناء متأخّر عن العصيان لانّه موضوعه . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 318 .
( 2 ) - ر ك : نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 375 .
( 3 ) - ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 337 .