كبرى : طلب المحال ، مطلقا محال است ( طلب المحال از ناحيهى مولاى حكيم محال است به سوء اختيار مكلّف باشد يا خير . چون طلب حقيقى طلبى است كه به انگيزهى بعث به متعلّق صادر شده است و چنين طلبى نسبت به امر محال ، ممتنع مىباشد ) .
نتيجه : پس طلب الضدّين ، مطلقا محال است .
جواب دوم مصنف :
صغرى : اگر طلب الضدّين به سوء اختيار مكلّف صحيح باشد ، لازمهاش اين است كه طلب الضدّين در عرض واحد ( بدون ترتب ) در صورتى كه معلق بر امر اختيارى شده باشد نيز صحيح باشد ( اگر مولى از باب مثال بگويد : اذا ضربت زيدا فقم و اقعد فى آن واحد ، طلب الضدّين در عرض واحد - بدون ترتب - معلق بر ضرب مخاطب شده كه يك امر اختيارى است . با حفظ اين نكته ، اگر طلب الضدين به سوء اختيار مكلّف كه خود يك امر اختيارى است صحيح باشد پس مثال فوق و امثال آن نيز بايد صحيح باشد ) .
كبرى : و اللازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
قوله : « ان قلت . . . » .
اشكال بر مصنف : مرحوم مصنف فرمودند : چنان كه طلب الضدّين در عرض واحد ( مثل ازل النجاسة عن المسجد و صلّ ) محال است ، طلب الضدّين بنحو ترتب نيز محال است ( مثل ازل و ان عصيت فصلّ ) .
اشكال مستشكل اين است كه بين اين دو تفاوت است چون در اول ، تمانع از طرفين است به دليل اينكه طلب هرضدّ مانع از طلب ضد ديگر است ولى در دوم ، تمانع از طرفين نيست بدليل اينكه طلب الاهمّ مانع از طلب المهمّ است ( ذاتا ) ولى طلب المهم مانع از طلب الاهمّ نيست بخاطر اينكه طلب المهمّ تنها در فرض عصيان طلب الاهمّ است « 1 » . و در فرض عدم عصيان ، طلب المهم وجود ندارد تا
هامش
( 1 ) - گويا مستشكل فرض عصيان طلب الاهمّ را چنان كه علت براى ثبوت طلب المهمّ مىداند علت براى سقوط طلب الاهم نيز مىداند .