تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مانع از طب الاهمّ باشد .

جواب اول مصنف :

در دوم نيز تمانع از طرفين است با اين توضيح كه در صورت انجام اهمّ اگرچه تمانع بين دو طلب نيست چون در اين فرض ، طلب المهم وجود ندارد ولى در فرض تحقق عصيان بعدى طلب الاهمّ و يا عزم بر عصيان طلب الاهمّ ، هر دو طلب ( طلب المهمّ و طلب الاهمّ ) فعلى مىشود و در نتيجه تمانع بين دو طلب در زمان واحد لازم مىآيد . علت فعلى شدن طلب المهمّ حصول شرط آن و علت فعلى شدن طلب الاهمّ مطلق بودن آن است . و با فعلى شدن دو طلب ، تمانع بين اين دو طلب محقق مىشود . چون شرط تحقق تمانع ، تضادّ متعلّق دو طلب و فعلى بودن دو طلب است و اين شرط در طلب المهمّ و طلب الاهمّ موجود است .

جواب دوم مصنف :

بر فرض ، طلب المهم مانع از طلب الاهم نباشد ولى طلب الاهم بخاطر اطلاقش موجود و مانع از طلب المهم است و همين منع از طرف واحد كافى در استحاله‌ى طلب المهم و نتيجتا كافى در استحاله‌ى ترتب است . تأمل . « 1 » نتيجه : ترتب به خاطر منجر شدن به طلب الضدين محال است اعم از آنكه تمانع از طرفين و يا از طرف واحد باشد . قوله : « ان قلت . . . » .

اشكال بر مصنف :

طلب الضدين بنحو ترتب ، در عرف و در شرع كثرت وقوع دارد و وقوع ادلّ دليل بر امكان است . مثال وقوع در عرف : كما اذا قال المولى انقذ ولدى و ان عصيت فانقذ اخى . مثال وقوع در شرع : كما اذا وجب السفر فى شهر رمضان لحفظ نفس مثلا . و لا اشكال فى توجه الامر السفرى على الاطلاق و توجّه الامر الصومى على
هامش
( 1 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 320 .