تقدير عصيانه « 1 » .
جواب مصنف :
بعد از اينكه برهان عقلى بر امتناع ترتب قائم شد ، بايد موارد وقوع را توجيه كرد .
توجيه اول : در اين موارد امر به مهم بعد از اعراض و اغماض شارع و يا مولاى عرفى از امر به اهم است . با اين توجيه ، اين موارد از مسألهى ترتب خارج مىشوند ( چون مفروض در ترتب ، عدم اغماض از امر به اهم است ) . بنابراين دليل بر وقوع ترتب نخواهند بود . تأمل .
توجيه دوم : در اين موارد امر به مهم امر ارشادى است ( به انگيزهى طلب صادر نشده است ) . ارشاد به بقاء مصلحت در مهم كه مهم در حالت مزاحمت با اهمّ مصلحت دارد . چنان كه در حالت عدم مزاحمت با اهمّ مصلحت داشت و ارشاد به اين است كه اگر مكلّف ، اهم را ترك نمود و مستحق عقاب شد ، با انجام مهم مقدارى از عقاب ترك اهم خفيف مىشود . با اين توجيه نيز اين موارد از مسألهى ترتب خارج مىشوند . چون مفروض در ترتب ، تعلق دو امر مولوى فعلى به اهم و مهم است . تأمل .
قوله : « ثمّ انّه . . . » .
دليل دوم بر استحالهى ترتب :
صغرى : قول به ترتب ، لازمهاش استحقاق دو عقاب در قبال ترك اهم و مهم است ( بنابر ترتب ، دو طلب فعلى - طلب الاهمّ و طلب المهم - در زمان واحد به مكلّف تعلق مىگيرد و تعلق دو طلب فعلى بر فرض لازمهاش طلب الضدين در زمان واحد نباشد ولى لازمهاش اين است كه مكلّف در قبال ترك امتثال واجب اهم و واجب مهم مستحق دو عقاب باشد ) .
كبرى : و اللّازم باطل ( مكلّف قادر بر امتثال دو خطاب - خطاب اهم و خطاب مهم - نيست . چون متعلّق اين دو خطاب با يكديگر تضاد دارند . پس جمع در امتثال ، مقدور مكلّف نيست . با حفظ اين نكته ، لازمهى تعدد عقاب در قبال ترك اهم و
هامش
( 1 ) - ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .