تابع مصالح و مفاسد مىدانند ، ملاك امر همان مصلحت ذاتيه است و بنابر قول اشاعره كه احكام را تابع مصالح و مفاسد نمىدانند ، ملاك امر چيزى است كه موجب امر است ) پس مىتوان ضد را به قصد مصلحت و محبوبيت ذاتيه انجام داد « 1 » . به بيان ديگر عدم وجود امر بخاطر نقص در ملاك امر نيست بلكه بخاطر عدم قدرت مكلّف است .
نتيجهى نهايى : اين ثمره با دو شرط زير صحيح است :
الف ) نهى در عبادت موجب فساد باشد . و الّا طبق هردو قول ( اقتضاء و عدم اقتضاء ) صلوة صحيح است و ثمره باطل است .
ب ) در صحت عبادت امر فعلى لازم نباشد و الا طبق هردو قول صلوة فاسد است و ثمره باطل است .
قوله : « ثمّ انّه . . . » .
مسألهى ترتب :
از اشكال مرحوم شيخ بهايى به دو طريق جواب داده شده است .
1 ) از طريق ملاك . يعنى از طريق اشتمال ضدّ خاص عبادى بر ملاك . بحث از اين طريق گذشت .
2 ) از طريق امر به ضد خاص عبادى از نوع امر ترتبى « 2 » .
توضيح : بنابر اينكه امر به شىء ( امر به ازالهى نجاست از مسجد مثلا ) مقتضى نهى از ضد خاص ( صلوة مثلا ) نباشد ، ضد خاص عبادى داراى امر ترتبى است و مكلّف مىتواند به قصد آن امر ، ضد خاص عبادى را بجاى آورد و به اين نحو تصحيح صلوة مىشود . چون بنابر عدم اقتضاء دو امر وجود دارد :
1 ) امر به واجب اهم ( امر به ازاله - اگر ازاله اهم از صلوة باشد ) : اين امر مطلق است . يعنى هم در حالت انجام مهم ( صلوة ) و هم در حالت عدم انجام مهم ، اين امر
هامش
( 1 ) - وجود ملاك چگونه احراز مىشود ؟ ر ك : الهداية فى الاصول ، ج 2 ، ص 143 .
( 2 ) - قدر متيقن از مورد نزاع در ترتب ، جايى است كه تزاحم بين دو واجب مضيّق باشد كه احدهما اهم از ديگرى است مثل ازاله نجاست از مسجد و صلوة در آخر وقت .