واجب اهمّ ( ازاله ) شده ، اين حرمت فعلى نمىشود . با حفظ اين نكته ، اللّازم ( خلّو ترك صلوة از حكم فعلى ) ليس بمحذور و المحذور ( خلوّ ترك الصلاة از حكم واقعى ) ليس بلازم .
نتيجهى نهايى بحث در ضد خاص : امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص نيست ، نه از ناحيه مقدميت و نه از ناحيه تلازم .
قوله : « الامر الثالث . . . » .
[ امر سوّم . مبحث ضدّ عامّ ]
مبحث ضدّ عامّ :
در مباحث گذشته تذكر داده شد كه دربارهى ضدّ عام ( ضدّ عام همان ترك مأموربه است ) پنج نظريهى معروف وجود دارد . در اين عبارت دو نظريه نقل و ردّ مىشود :
1 ) نظريهى صاحب معالم :
امر به شىء دلالت بر نهى از ضدّ عام آن شىء ( ترك آن شىء ) مىكند بنحو دلالت تضمن . مثل امر به ازالهى نجاست از مسجد كه دلالت بر نهى از ترك ازاله مىكند .
دليل :
صغرى : مدلول امر ، وجوب است .
كبرى : وجوب ، طلب فعل با منع از ترك است ( وجوب ، ماهيتى مركب از دو جزء مىباشد : طلب فعل ، منع از ترك . پس منع از ترك كه همان نهى از ترك است ، جزء معناى وجوب است ) .
نتيجه : پس مدلول امر ، طلب فعل با منع از ترك است . بنابراين صيغهى امر كه دالّ بر وجوب است ، دال بر نهى از ترك خواهد بود به دلالت تضمن ( دلالت تضمن يعنى دلالت لفظ بر جزء موضوعله ) « 1 » .
جواب مصنف :
وجوب ، مركب از طلب الفعل و منع از ترك نيست . بطورى كه طلب جنس و منع از ترك ، فصل آن باشد تا گفته شود امر بالمطابقه دالّ بر وجوب و بالتضمن دالّ بر
هامش
( 1 ) - ر ك : معالم ، ص 63 .