منع از ترك است . بلكه وجوب براى مرتبهى شديده و اكيده از طلب ، وضع شده كه اين مرتبه ، بسيط است و جزء ندارد . مثل وضع استحباب براى مرتبهى ضعيفه از طلب . منع از ترك لازمهى اين مرتبه است بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاعم يعنى اگر آمر التفات به ترك مأموربه داشته باشد ، هرگز راضى به ترك نيست و اگر قدماء از وجوب ، تعبير به اين مركب كردهاند در مقام تعليم و تفهيم و تفريب به ذهن بودهاند در مقام بيان تعريف حقيقى وجوب .
2 ) نظريهى صاحب فصول :
امر به شىء عين نهى از ضدّ عام آن شىء است .
چون معناى نهى ، طلب ترك است . بنابراين نهى از ضدّ عامّ يعنى طلب ترك ترك و طلب ترك ترك خارجا عين طلب الفعل است . پس بين ازل النجاسة و لا تترك الازالة فرقى نيست « 1 » .
جواب مصنف :
صغرى : وجوب و منع از ترك ، متلازمان هستند ( منع از ترك ، لازمهى وجوب است ) .
كبرى : متلازمان غيرهم هستند و نه عين هم .
نتيجه : وجوب و منع از ترك ، غيرهم هستند نه عين هم .
نكته :
اگر مراد از عينيت اين باشد كه در امر يك طلب وجود دارد كه اسناد اين طلب به فعل حقيقت و اسناد آن به ترك الترك « 2 » بالعرض و المجاز است « 3 » ، براى عينيت وجهى است ، ولى اين نحو از عينيت نافع به حال قائل به عينيت نيست .
قوله : « الامر الرّابع . . . » .
[ امر چهارم . ثمرهى مسئله ضدّ ]
ثمرهى مسألهى ضدّ : از جمله ثمراتى كه براى مسألهى ضدّ ذكر شده اين است كه گاهى ضدّ خاصّ ، عبادت است . بنابر قول به اقتضاء ( اقتضاء امر به شىء نهى از
هامش
( 1 ) - ر ك : فصول ، ص 92 .
( 2 ) - در عبارت كفايه مسامحه است .
( 3 ) - فانّ الطلب الواحد طلب للفعل بالذّات و لملازمه بالعرض .