ضدّ را ) ، اين ضدّ خاص عبادى فاسد است . ولى بنابر قول به عدم اقتضاء ، صحيح است .
مثال : صلوة ، ضدّ خاص عبادى براى ازالهى نجاست از مسجد است . اگر امر به ازاله مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد ، صلوة متعلّق نهى قرار مىگيرد و بنابر اينكه نهى در عبادت موجب فساد باشد صلوة فاسد و باطل است و اگر امر به ازاله مقتضى نهى از ضد خاص نباشد ، صلوة صحيح است . چون مقتضى براى فساد آن وجود ندارد .
اشكال شيخ بهايى بر ثمره « 1 » : ضدّ خاص عبادى مطلقا فاسد است ؛ يعنى هم بنابر اقتضاء و هم بنابر عدم اقتضاء . بنابراين ثمره مذكور صحيح نيست .
دليل فساد ضد خاص عبادى بنابر اقتضاء روشن است و اما دليل فساد بنابر عدم اقتضاء عبارت است از :
صغرى : شرط صحت عبادت ، تعلق امر فعلى به عبادت است .
كبرى : تعلق امر فعلى به عبادت ، بنابر عدم اقتضاء منتفى است ( امر به شىء - امر به ازاله - اگر مقتضى نهى از ضدّ - نهى از صلوة - نباشد ، بدون شك مقتضى عدم امر به ضد هست . چون تعلق امر به ضدّين معا محال است ، پس ضدّ ، امر فعلى ندارد ) .
نتيجه : شرط صحت عبادت ، بنابر عدم اقتضاء منتفى است و با انتفاء شرط ، صحت عبادت نيز منتفى مىشود .
جواب مصنف :
شرط صحت عبادت ، وجود امر فعلى نيست بلكه قصد قربت است و قصد قربت چنان كه با قصد امر فعلى حاصل مىشود با قصد مصلحت و محبوبيت عمل نيز حاصل مىشود ( مكلّف عمل را به قصد مصلحت انجام دهد ) با حفظ اين نكته ، بنابر اقتضاء چون ضد خاص عبادى ( صلوة ) بالفعل منهّى عنه است نمىتوان آن را با قصد قربت انجام داد و در نتيجه فاسد است . ولى بنابر عدم اقتضاء ، ضد خاص عبادى به خاطر تزاحم با اهمّ ( ازاله ) امر فعلى ندارد . چون در باب تزاحم ، تعاند در مقام فعليت حكمين است ولى ملاك امر را دارد ( بنابر قول عدليه كه احكام را
هامش
( 1 ) - ر ك : زبدة الاصول ، ص 82 .