مرحوم مصنف مىفرمايند : از بيانات گذشته ما معلوم شد كه عدم الضدّ مطلقا مقدمهى ضد ديگر نيست چه موجود باشد و چه معدوم .
قوله : « فقد ظهر . . . » .
قائلين به اقتضاء ( اقتضاء امر به شىء نهى از ضد خاص را ) دو مسلك دارند :
1 ) مسلك مقدميت :
اين مسلك عبارت بود از : عدم احد الضدين ( عدم الصلاة ) مقدمه براى وجود ضد ديگر ( ازاله ) است . بحث از اين مسلك به اتمام رسيد . عقيدهى مصنف اين شد كه ضد ( صلوة ) از ناحيه مقدميت حرام نيست .
2 ) مسلك تلازم :
« 1 » اين مسلك در قالب قياس عبارت است از :
صغرى : ترك ضد خاص ( ترك صلوة ) ملازم با واجب ( ازاله ) است .
كبرى : ملازم با واجب ، واجب است ( چون توافق متلازمين در حكم لازم است ) .
نتيجه : پس ترك ضد خاص ، واجب است . بنابراين فعل ضد خاص ، حرام است .
جواب مصنف : اين دليل از دو مقدمه تشكيل شده است :
1 ) صغرى : صغرى مسلم و خالى از اشكال است .
2 ) كبرى : كبرى باطل است . به دليل اينكه در متلازمين توافق در حكم لازم نيست . چون دليلى بر توافق وجود ندارد و لذا ممكن است كه احد المتلازمين محكوم به حكمى از احكام نباشد . بنابراين در مثال ، ازاله واجب است ولى ترك الصلاة محكوم به حكمى نيست . در متلازمين عدم اختلاف در حكم لازم است .
يعنى نمىشود متلازمين دو حكم مختلف داشته باشند بطورى كه تكليف به غير مقدور لازم بيايد مثل اينكه ازاله ، واجب و ترك الصلاة ، حرام باشد .
اشكال : ترك صلوة ، واقعهاى از وقايع است . لازمهى بيان مذكور اين است كه اين واقعه خالى از حكم باشد و خلوّ واقعه از حكم ، صحيح نيست .
جواب : ترك صلوة در واقع حرام است ( حرمت انشايى ) . ولى چون ملازم با يك
هامش
( 1 ) - ر ك : مناهج ، ج 2 ، ص 17 .