مخصوصى در آن شرط نشده است . مثل وجوب قضاى نماز فوت شده .
واجب موقّت بر دو قسم است : 1 . مضيّق ؛ 2 . موسّع . توضيح اينكه انجام دادن هر عملى محتاج به زمانى است . بنابراين اگر وقت و زمان مورد نظر شارع در واجب موقّت برابر باشد با زمان انجام دادن آن عمل ، به چنين واجبى « واجب مضيّق » گويند . مثل روزه كه زمان آن از ابتداى طلوع فجر تا غروب آفتاب است . اما اگر زمان مشخص شده زيادتر از وقت مورد نياز جهت انجام دادن آن عمل باشد ، به آن « واجب موسّع » گويند . مثل نماز ظهر كه از ابتداى زوال تا به اندازهء به جا آوردن 8 ركعت نماز ( براى حاضر ) به غروب آفتاب وسعت دارد . يعنى حدود ده دقيقه وقت براى هشت ركعت نماز ظهر و عصر كافى است . اما شارع چندين ساعت اضافى براى انجام آن در نظر گرفته است . واجب غير موقّت يا فورى است و يا غير فورى .
494 . واجب مطلق « 1 »
واجب مطلق در مقابل واجب مشروط يا مقيّد است ، و آن واجبى است كه وجوب آن متوقّف و مشروط به شرطى نباشد . مثل نماز نسبت به وضو و غسل و تمكين زن نسبت به شوهر كه مشروط به شرطى نيست . يعنى وجوب نفقه بر شوهر مشروط به تمكين همسر است اما وجوب تمكين زوجه مشروط به نفقه نيست . مادهء 341 قانون مدنى مىگويد : « بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط . . . »
سؤال : با توجه به اينكه تمام تكاليف مشروط به عقل و قدرت و بلوغ هستند كه به آنها « شرايط عامه » تكليف گويند . پس چگونه ممكن است قائل به واجب مطلق شد ؟ به بيان ديگر « شرايط عامه » تكليف به ما حكم مىكند كه بگوئيم : اصولا واجب مطلقى وجود ندارد . جواب اين است كه در واجب مطلق و مشروط شرايط عامهء تكليف مورد نظر نيست ، بلكه اين تقسيم براساس ديگر شرايط ( غير از شرايط عامه تكليف ) است . « 2 »
495 . واجب معلّق « 3 »
واجب معلّق در مقابل واجب منجّز است و آن واجبى است كه وجود چيزى متوقف بر امر غير مقدور باشد . به بيان ديگر چيزى كه وجوب او فعلى و واجب در آن استقبالى باشد « واجب معلّق » نام دارد .
مثلا هرگاه شخصى در اول ماه مبارك رمضان كه ابتداى سال مالى اوست ، مستطيع گردد طبعا وجوب حج فعليّت مىيابد . اما با توجه به اينكه حج در ماه ذىالحجه خواهد بود ، و چندين ماه به آن
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 87 ؛ نهاية الاصول ، ص 168 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 170 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 88 .
( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 160 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 88 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 181 ؛ اجود التقريرات ، ص 136 ؛ نهاية الاصول ، ص 176 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 185 .