قبل از رسيدگى به مبحث فوق جهت روشن شدن مباحث آينده ، لازم است دو اصطلاح « صحت و فساد » و « عبادات و معاملات » را معنى كنيم . « صحت » يعنى ترتّب اثر مورد انتظار ، و « فساد » نيز در مقابل آن قرار دارد . هنگامى كه معاملهاى صورت گيرد ، و عقدى جارى شود صحيح بودن آن معامله انتقال مبيع به مشترى و ثمن به بايع ، و فساد عدم انتقال مبيع به مشترى و ثمن به بايع است . از اين به بعد وقتى از واژهء « عبادت » استفاده مىشود ، مقصود هر عملى است كه محتاج به قصد قربت باشد ، و غرض از واژه « معامله » عملى است كه در آن نياز به قصد قربت نيست . در دلالت نهى بر فساد يا عدم فساد ، سه ديدگاه عمده بين انديشمندان اصولى وجود دارد : 1 . برخى مىگويند : نهى در هيچ فرضى دلالت بر فساد نمىكند . « فخر رازى » اين قول را به اكثر فقها و « آمدى » آن را به اكثر محققين نسبت مىدهد . « 1 » 2 . بعضى مىگويند نهى بهطور كلى دلالت بر فساد متعلق مىكند كه فاضل تونى ، شهيد اول صاحب جامع المقاصد و ابن حاجب اين قول را برگزيدهاند . « 2 » سيد مرتضى مىگويد : نهى شرعا دلالت بر فساد مىكند اما از نظر لغت چنين دلالتى وجود ندارد . « 3 » 3 . قول به تفكيك : عدهاى همانند علامه حلى « 4 » و نائينى « 5 » مىگويند : نهى در عبادت موجب فساد عبادت است . اما نهى از معامله باعث فساد آن معامله نخواهد بود . نهى در عبادت همانند نهى از نماز در مكان غصبى . با توجه به اينكه در نماز قصد قربت شرط است در نتيجه چنين عبادتى فاسد و باطل است . در مادهء 1059 قانون مدنى آمده : « نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست . » و در مادهء 1048 قانون مدنى آمده :
« جمع بين دو خواهر ممنوع است گرچه به عقد منقطع باشد . » عدم جواز و ممنوعيت در مواد فوق همان بطلان است .
نهى در معاملات همانند : كسى كه لباس نجس خود را با آب غصبى بشويد ، در آن صورت نهى از غصب مانع پاك شدن لباس از نجاست نيست ، چون شستن لباس نياز به قصد قربت ندارد . مادهء 213 مكرر قانون جزاء مىگويد : « هركس نوشته يا طرح يا گراور يا نقاشى يا تصاوير يا مطبوعات يا اعلانات يا علايم و يا فيلم سينمايى . . . كه عفت و اخلاق عمومى را جريحهدار كند ، براى تجارت يا توزيع يا به معرض انظار عمومى گذاردن بسازد . . . هركس . . . تجارت اشياء فوق را بنمايد و يا به نحوى از انحاء متصدّى و يا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد . . . به حبس تأديبى از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . » در اين ماده از معاملاتى نهى شده ، اما باطل شمرده نشده است ، بلكه مجازاتى براى فاعل آن عمل در نظر گرفته شده است .
قاعدهء 1 . بحث مزبور در مورد اعمال و افعالى صادق است كه صلاحيت اتّصاف به صحت و فساد را داشته باشند - مثل عقود و ايقاعات . و الا در كارهايى كه متّصف به وجود و عدم مىشوند چنين بحثى مورد ندارد . مثلا اگر شارع آزاد كردن بردهاى را حرام كرده باشد و مكلف بر خلاف دستور ،
هامش
( 1 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 100 .
( 2 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 180 .
( 4 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 117 .
( 5 ) . اجود التقريرات ، ص 394 .