با نسخ وجوب از واجب ، عمل به آن چگونه است ؟
هرگاه كار واجبى وجوبش نسخ گردد آيا عمل به آن جايز است يا خير ؟ حقيقت اين است كه پس از نسخ وجوب هيچيك از ناسخ و منسوخ دلالت بر جواز نخواهد كرد . زيرا دليل وجوب داراى ظهورات متعدّد نبوده بلكه داراى يك ظهور بوده كه با نسخ از بين رفته است . « 1 » علّامه حلّى مىگويد :
با نسخ وجوب جواز عمل باقى مىماند . « 2 » اما آقا ضياء عراقى بين مقام ثبوت و اثبات تفاوت قائل شده است . « 3 » صاحب معالم مىگويد : براى واجب پس از نسخ جوازى باقى نمىماند ، بلكه پس از نسخ حكم آن به قبل از وجوب برمىگردد . « 4 »
اقسام نسخ
در انتهاى بحث ، از كتاب مقدمهء علم حقوق « 5 » بهطور اختصار مطالبى را راجع به نسخ قانون و اقسام آن بيان مىكنيم : نسخ قانون عملى است كه به موجب آن قانونگذار بهطور صريح يا ضمنى اعتبار قانون را سلب مىكند ، از اين پس اعتبار و قدرت قانون از بين مىرود ، و اين غير از ابطال قانون است . زيرا نتيجهء ابطال به گذشته نيز سرايت مىكند ، ولى نسخ بر گذشته صحّه مىگذارد ، منتهى بنا بر مصالحى قدرت آن را نسبت به آينده سلب مىكند . نسخ بر دو قسم است صريح و ضمنى . 1 . نسخ صريح :
بهصورتى گفته مىشود كه ضمن قانون جديد بىاعتبارى مقررات گذشته اعلام مىشود ، مثل مادهء 40 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 كه مىگويد : « قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 نسخ و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده مىشود . 2 . نسخ ضمنى : هنگامى است كه پس از انتشار قانون مقرراتى تصويب شود كه با قانون سابق قابل جمع نباشد ، در آن صورت چون اجراى هر دو قانون امكان ندارد . . . از طرف ديگر نظر به اينكه قانون جديد آخرين ارادهء قانونگذار است . . . ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ مقررات سابق قرار داد .
475 . نصّ
هرگاه دلالت يك عبارت بر مقصود گوينده آنچنان صريح باشد ، كه احتمال خلاف در او منتفى باشد .
در آن صورت آن عبارت را نسبت به آن مدلول « نصّ » گويند . پس نصّ يعنى صريح و ظاهر يعنى غير صريح .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 224 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 79 ؛ اصول الاستنباط ، ص 99 .
( 2 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 108 .
( 3 ) . بدائع الافكار ، ص 413 .
( 4 ) . معالم الدين فى الاصول ، ص 90 .
( 5 ) . مقدمهء علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصى ايران ، ص 148 .