الف . تمايز و افتراق علوم به افتراق موضوعات آنهاست . ( البته مرحوم آخوند مىگويد : تمايز علوم به تمايز غايات و اغراض است نه موضوعات . ) « 1 »
ب . موضوع علوم : موضوع هر علمى عبارت است از هر چيزى كه در آن علم از عوارض ذاتى آن چيز بحث مىشود . « 2 » مثلا موضوع طب عمومى از لحاظ تندرستى و بيمارى كه عارض برآن مىگردد ، بدن انسان است . و يا در علم فيزيك از حالات مفرده اشياء و در شيمى از حالت مركبه اشياء و در حساب از حالات مختلفه اعداد و در هندسه از حالات خط و اشكال بحث مىشود كه هريك از آنها موضوع همان علم مىباشند .
ج . موضوع علم اصول : در موضوع علم اصول اختلاف است . 1 . عدهاى مىگويند « 3 » : موضوع علم اصول عبارت است از ادلهء چهارگانه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) . صرفنظر از آنكه آنها دليل و حجت باشند يا خير ؟ پس بحث از كتاب و سنّت و . . . بحث اصولى است . 2 . گروهى عقيده دارند « 4 » :
ادلهء چهارگانه با وصف دليل بودن موضوع علم اصول هستند . به بيان ديگر موضوع علم اصول ادلهء چهارگانهاى هستند كه صلاحيت دارند دليل قرار گيرند . 3 . دستهاى مىگويند : موضوع علم اصول هر چيزى است كه بتواند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرد . بنابراين ادلهء چهارگانه نيز داخل در اين تعريف خواهد بود . گرچه موضوع علم اصول در اين تعريف نام خاصى ندارد . به ديگر سخن علم اصول هر چيزى است كه صلاحيت دليل و حجت شدن را دارد . 4 . برخى مىگويند : موضوع علم اصول عبارت است از : « حجّت در فقه » توضيح اينكه چون به اصل تكليف و حكم شرعى علم داريم ، پس وجود حجتهايى كه براى مولى و عبد قابل احتجاج باشد معلوم بالاجمال ما است در نتيجه اصل حجّت و دليل معلوم و مصاديق مجهول مىباشد ، و علم اصول متكفّل تعيين مصداقها است . بنابراين وقتى مىگوييم : « خبر الواحد حجة » ( خبر واحد حجت است . ) گرچه به ظاهر حجيّت را محمول قرار داديم ولى در واقع حجيّت موضوع است ، زيرا اصل حجيّت مسلّم بوده و ما خبر واحد را برآن حمل كرده و مصداقى از حجيّت را مشخّص كرديم . « 5 » در اين مبحث مباحث دقيق فلسفى و اصولى از طرف صاحبنظران بيان شده است كه بهدليل طولانى نشدن از ذكر آنها خوددارى مىشود .
472 . ناسخ
به مبحث « نسخ » مراجعه شود .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 5 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 2 ، « ان موضوع كل علم و هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » .
( 3 ) . فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 26 .
( 4 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 5 ) . نهاية الاصول ، ص 15 .