اصول الشريعة نسخ و شرايط آن به صورت مبسوط مورد بحث قرار گرفته است . پژوهندگان بدانجا رجوع كنند . « 1 »
ناسخ و منسوخ
بدون شك نسخ در موارد زير جايز است : 1 . خبر متواتر بهوسيلهء خبر متواتر ؛ 2 . خبر واحد بهوسيلهء خبر واحد يا خبر متواتر ؛ 3 . قرآن بهوسيلهء قرآن .
آيا نسخ قرآن بهوسيلهء سنّت متواتر جايز است يا خير ؟ تنها شافعيه قائل به عدم جواز بوده ، اما بقيه علما قائل به جواز هستند . بر خلاف سنّت غير متواتر كه فقط ظاهريه قائل به جواز نسخ هستند ، ساير انديشمندان مىگويند نمىتوان با سنّت غير متواتر قرآن را نسخ كرد . « 2 »
آيا قرآن مىتواند ناسخ سنّت باشد يا خير ؟ سيد مرتضى مىگويد : جميع علما غير از شافعى قائل به جواز هستند . نمونه عينى آن جريان قبله اول مسلمين ( مسجد الاقصى ) است كه با سنت واجب شده ولى با قرآن نسخ گرديده است . « 3 »
در كتاب اصول الفقه آمده : هر دليل قطعى و يقينى مىتواند ناسخ قرآن باشد ، اعم از آنكه آن ناسخ خود قرآن باشد يا سنّت و اجماع باشد . اما دليل ظنّى نمىتواند ناسخ قرآن باشد ، به همين دليل در موقع شك اصل عدم نسخ جارى مىگردد . « 4 » گرچه برخى از انديشمندان مىگويند : اجماع نه مىتواند ناسخ باشد و نه منسوخ . « 5 »
نسخ قبل از وقت عمل
آيا مىتوان حكمى را قبل از هنگام عمل نسخ كرد ؟ معتزله مىگويند : نمىتوان نسخ كرد اما اشاعره با استناد به آيهء 102 سورهء صافات قائل به نسخ هستند . آنجا كه مىگويد : « ابراهيم گفت اى فرزند گرامى من در عالم خواب چنين ديدم كه تو را قربانى ( در راه خدا ) كنم ، در اين واقعه تو را چه نظرى است ؟ » در حالى كه اين آيه با فديه نسخ شد . علامه حلى قول اشاعره را تقويت مىكند . « 6 » و سيد مرتضى قائل به عدم جواز است . « 7 » همان گونه كه نائينى قائل به تفكيك است . « 8 » پژوهندگان براى توضيح بيشتر به منابع داده شده رجوع كنند .
هامش
( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 413 .
( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 456 تا 460 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، نمونه عينىاى كه سيد مرتضى ذكر كرده قابل خدشه است زيرا جريان قبله اول مسلمين بهوسيلهء آيه« فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ »سورهء بقره ، آيهء 115 بوده كه بهوسيلهء آيهء« وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ »سورهء بقره ، آيهء 150 نسخ گرديد .
( 4 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 57 .
( 5 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 184 .
( 6 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 180 .
( 7 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 430 .
( 8 ) . اجود التقريرات ، ص 507 .