مسلّم و بديهى است وجوب مقدمه است .
عدهاى از انديشمندان اصولى مىگويند : مقدمهء واجب به هيچ وجه واجب نيست . صاحب كتاب اصول الفقه ، ضمن اختيار اين قول ، آن را به عدهاى از متأخرين از جمله مرحوم كمپانى ، حكيم و خوئى نسبت مىدهد . « 1 » امام خمينى نيز همين قول را برگزيده است . « 2 » استدلالى كه بر عدم وجوب مقدمه اقامه شده اين است كه آيا امر به ذى المقدمه انگيزه و داعى لازم را در مكلف ايجاد خواهد كرد يا خير ؟ اگر امر به ذى المقدمه موجب انگيزهء لازم نگردد ، مطمئنا امر به مقدمه هم مفيد نخواهد بود ، و اگر داعى انگيزهء لازم بهوجود آورد در آن صورت امر به مقدمه لغو و عبث است ، زيرا تحصيل حاصل است . بنابراين هرگاه در موردى مشاهده كرديم كه امر به مقدمهاى تعلق گرفت آن امر را حمل بر ارشادى مىكنيم ، نه مولوى . به مبحث « امر ارشادى » رجوع شود .
كاربرد مقدمهء واجب
علما مىگويند : اين بحث فايدهء عملى مهمّى ندارد ، گرچه از نظر علمى بسيار پرفايده است . آقا ضياء عراقى براى مقدمهء واجب كاربردى به شرح زير نقل مىكند : هرگاه شخصى با ديگرى قراردادى منعقد كند ، و پيمانكار يعنى طرف قرارداد هم ابزار و وسائل كار را فراهم كرده ، اما قبل از شروع به كار اصلى ، كارفرما قرارداد را فسخ كند ، آيا در اين فرض پيمانكار در ازاء تدارك مقدمات مىتواند درخواست خسارت كند يا خير ؟ مرحوم آقا ضياء مىگويد : اگر مقدمهء واجب را واجب بدانيم طبعا كارفرما ضامن خواهد بود ، و اگر واجب ندانيم چون فقط ذى المقدمه يعنى اصل عمل مورد قرارداد بوده ، و مقدمات خارج از قرارداد محسوب مىگردد ، پس پيمانكار مستحقّ خسارت نخواهد بود . « 3 »
461 . مقدمهء وجوب
به هر چيزى كه مقدمهء تعلق حكم وجوب باشد « مقدمهء وجوب » گويند . همانند عقل و بلوغ كه وجوب متوقف به عقل و بلوغ است ، و انسان غير بالغ و فاقد عقل تكليفى نداشته و واجب شرعى نخواهد داشت . همان گونه كه استطاعت مالى و بدنى نيز شرط وجوب حج است .
مستفاد از مواد 1106 ، 1107 و 1108 قانون مدنى اين است كه وجوب نفقه از طرف زوج متوقف بر تمكين زوجه است ، و در صورت نشوز زوجه ، زوج قانونا تكليفى نداشته و قابل تعقيب نيست ، و يا در مادهء 1198 قانون مدنى در مورد وجوب نفقه به اقارب آمده : « كسى ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد . » بدين ترتيب تمكن شرط وجوب نفقه به اقارب است .
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 2 ، ص 292 .
( 2 ) . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 222 .
( 3 ) . بدائع الافكار ، ص 397 .