است . زيرا عقل در مقدمهء واجب ، اصل ملازمه را درك مىكند ، اما وجوب فعلى مقدمه زمانى است كه از طرف شارع وجوب ذى المقدمه اعلام شده باشد . « 1 »
آيا مقدمهء واجب واجب است يا خير ؟
با توجه به اينكه امر آمر دلالت لفظى بر وجوب مقدمه ندارد ، آيا عقل ضرورتى بين خواستن ذى المقدمه و خواستن مقدمه مىبيند يا خير ؟ كه اگر عقل به چنين ضرورتى برسد ، گوييم مقدمهء واجب واجب است . و گرنه مىگوييم مقدمهء واجب واجب نيست . در مبحث مقدمهء خارجى و داخلى توضيح داده شد كه بحث مقدمهء واجب در مقدمهء خارجى جارى است ، نه مقدمهء داخلى . زيرا امر به مركب ، شامل اجزاء هم مىشود ، و خواستن مركب چيزى جز خواستن اجزاء نيست .
همان گونه كه اين بحث در واجب مطلق جارى است ، نه واجب مشروط . زيرا در مقدمهاى كه آن مقدمه شرط واجب است يا بحث ملازمه بىمعنى است و يا تحصيل حاصل است . مثلا تمكين زن از شوهر شرط وجوب نفقه است . بديهى است قبل از تحقّق مقدمه يعنى تمكين وجوبى در كار نيست ، و پس از تحقّق وجوب نفقه نيز شرط موجود است و تحصيل حاصل نيز محال است .
آيا مقدمهء واجب ، واجب است يا خير ؟ ديدگاههاى بسيارى وجود دارد ، كه در كتاب اصول الفقه به ده قول اشاره شده است ، كه در مجموع بازگشت آنها به سه قول است : 1 . همه جا واجب است : 2 .
به هيچ وجه واجب نيست ؛ 3 . تفكيك قائل شدن بين اقسام مقدمه .
در كفاية الاصول سه دليل بر وجوب مقدمه اقامه شده است :
اوّل . وجدان : وجدان حكم به وجوب مقدمه مىكند . زيرا وقتى مراجعه به وجدان خود مىكنيم ، درمىيابيم هرگاه انسان چيزى را كه داراى مقدماتى است درخواست كند بدون ترديد آن مقدمات نيز مورد درخواست خواهد بود . به همين دليل گاهى همان مقدمات را در قالب الفاظ به كار مىبرد و مىگويد : برو بازار گوشت بخر و بياور . رفتن به بازار مقدمهء خريد گوشت است .
دوم . بهدليل وجود اوامر غيرى در شرع و عرف : بدون ترديد به مقدمهاى كه داراى ملاك باشد امر غيرى تعلّق مىگيرد . پس هر موردى كه داراى ملاك باشد مورد درخواست نيز خواهد بود ، و در اين جهت فرقى بين اقسام مقدمات نيست .
سوم . استدلال ابو الحسن بصرى كه مىگويد : اگر مقدمهء واجب واجب نباشد ، در آن صورت يا ذى المقدمه همچنان به وجوب خود باقى است يا خير ؟ اگر ذى المقدمه بدون وجوب مقدمهء واجب باشد در آن صورت تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد و تكليف ما لا يطاق هم محال است ، و اگر ذى المقدمه واجب نباشد لازم مىآيد كه واجب مطلق از وجوب خارج شود ، و چون هر دو نتيجه ( تالى ) باطل است ، پس مقدمهء واجب واجب است . در نهاية الاصول « 2 » آمده : از امورى كه بين متأخرين
هامش
( 1 ) . اجود التقريرات ، ص 212 .
( 2 ) . نهاية الاصول ، ص 184 .