بعدا با آن نماز بخواند ، بر اين شستن بهعنوان مقدمه ، وجوب غيرى تعلق مىگيرد . « 1 » 4 . وجوب مقدمهء مطلق است ، اما اين وجوب مخصوص مقدمهاى است كه در بين ديگر مقدمات علت تامّه باشد . اين هم توجيه ديگرى است از مقدمهء موصله كه صاحب كفايه در ايراد به صاحب فصول بيان مىكند . « 2 »
460 . مقدمهء واجب « 3 »
بديهى است هرگاه دستور بر انجام دادن امرى صادر شود و اجراى آن دستور متوقف بر امور و مقدماتى باشد ، طبعا عقل حكم مىكند تحصيل آن مقدمات هم لازم است . كه در اصطلاح اصول به آن « مقدمهء واجب يا وجود » گويند . مورد بحث اصوليين اين است كه آيا از اين حكم عقل حكم شرع نيز كشف مىشود يا خير ؟ به بيان ديگر آيا ملازمهاى بين حكم عقل و حكم شرع وجود دارد يا خير ؟
و الا بحث از وجوب مقدمه بهدليل وجوب ذى المقدمه بحث فرعى است ، كه مناسب عنوان شدن را در علم اصول ندارد . پس بحث در ملازمه عقلى است ( نه لفظى آنگونه كه صاحب معالم مىگويد ) .
يعنى آيا عقل حكم به چنين ملازمهاى دارد يا خير ؟ « 4 » در تهذيب الاصول ضمن تبعيت از كفاية الاصول ، دربارهء ادلهء كسانى كه بحث را عقلى ندانسته بلكه لفظى مىدانند و اينكه به كدام دليل اين مسئله اصولى است نه فلسفى ، آمده : چون در تعريف مسئله اصوليه گفتيم هر قاعده آليى كه امكان داشته باشد كبراى استنتاج حكم فرعى الهى يا وظيفه عملى گردد به آن مسئلهء اصوليه گويند . « 5 » در نتيجه اگر اصل ملازمه اثبات گردد ، طبعا وجوب مقدمه هم كشف مىشود . سپس سخنان نهاية الاصول را كه بحث از مقدمه واجب را مسئله اصوليه نمىداند ، بلكه از مبادى احكام براى فقه مىداند ، « 6 » مورد نقد قرار مىدهد كه براى طولانى نشدن از ذكر آن خوددارى مىشود .
اجود التقريرات ضمن اظهار مطالب فوق و اينكه چرا مسئله عقلى است مىگويد : چون مباحث عقليه بر دو قسم است : 1 . مقدمهء عقلىاى كه استنباط حكم شرعى از آن نيازمند به مقدمهء شرعى نيست ، مثل حسن و قبح عقلى . 2 . مقدمهء عقلىاى كه استنباط حكم شرعى از آن نيازمند به مقدمهء شرعى نيست ، مثل حسن و قبح عقلى . 2 . مقدمهء عقلىاى كه استنباط حكم شرعى از آن به كمك مقدمهء شرعى ديگر امكانپذير است . مثل مبحث مفاهيم ، كه عقل حكم به مفهوم مىكند . اما استنباط حكم شرعى از آن مفهوم متوقف بر صدور منطوق از شارع است . و مسئلهء مقدمه واجب نيز از اين قبيل
هامش
( 1 ) . اصطلاحات الاصول ، « المقدمه » .
( 2 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 83 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 106 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 219 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 139 ؛ اجود التقريرات ، ص 254 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 261 ؛ نهاية الاصول ، ص 154 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 259 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 155 .
( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 139 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 259 .
( 5 ) . هى القواعد الآلية الّتى يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعى الالهى او الوظيفة العملية ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 155 .
( 6 ) . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 155 .