تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
صحّت و با طهارت بودن نماز نمىبيند . اما شرع آن را لازم شمرده است . لذا به آن مقدمهء شرعى يا شرط شرعى گويند . « 1 »

449 . مقدمهء صحت

مقدمهء صحت ، مقدمه‌اى است كه در صحت و درستى ذى المقدمه مؤثر است . مثال : مادهء 772 قانون مدنى مىگويد : « مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسى كه بين طرفين معيّن مىگردد داده شود ، ولى استمرار قبض شرط صحت معامله نيست . » پس به قبض دادن مال مرهون شرط صحت رهن است . و يا طبق مادهء 547 قانون مدنى : وجه نقد بودن سرمايه در عقد مضاربه از شرايط صحت عقد مضاربه است . عده‌اى از علماء مقدمهء صحت را به مقدمهء وجود برگردانده‌اند . « 2 »

450 . مقدمهء عادى

مقدمهء خارجيه به مقدمهء شرعيه ، عقليه و عاديه تقسيم مىشود . مقدمهء عاديه مقدمه‌اى است كه عادتا با انتفاء او انتفاء ذى المقدمه لازم بيايد ، و اين وابستگى بين مقدمه و ذى المقدمه از امور عرفى و عادى است كه مردم اعتبار كرده‌اند . مثال : مردم براى ديدار از بزرگان كت مىپوشند ، يا براى رفتن به خانهء كسى از درب وارد مىشوند نه از راه پشت بام . اين مقدمه از مبحث مقدمهء واجب خارج است . « 3 » به مبحث « مقدمهء واجب » رجوع شود .

451 . مقدمهء عدم مانع « 4 »

نبودن مانع را از مقدمات شمرده‌اند . چون بعضى از مقدمات وجودشان موجب عدم ذى المقدمه مىگردد ، لذا از آن تعبير به « عدم مانع » كرده‌اند . مثلا ازدواج با خواهرى مانع از ازدواج با خواهر ديگر مىگردد . يعنى جمع بين دو خواهر ممنوع است .

452 . مقدمهء عقليه

مقدمهء خارجيه به سه قسم شرعى ، عقلى و عادى تقسيم مىشود . مقدمهء عقليه مقدمه‌اى است كه عقل توقف ذى المقدمه برآن را درك كرده ، و حكم مىكند محال است كه ذى المقدمه بدون آن مقدمه تحقّق پيدا كند . مثل طى طريق نسبت به شهر يا كشور ديگر ، كه بدون طى طريق محال است انسان بتواند به كشور ديگر برود . و يا رفتن به طبقهء بيستم يك مجتمع بدون عبور و استفاده از پله‌ها ، نردبان ، آسانسور ، جرثقيل و . . . محال است . « 5 »
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 143 ؛ نهاية الاصول ، ص 157 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 271 . ( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 144 ؛ نهاية الاصول ، ص 158 . ( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 143 . ( 4 ) . نهاية الاصول ، ص 159 . ( 5 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 143 ؛ نهاية الاصول ، ص 157 .