مانع ؛ 7 . مفوّته و غير مفوته . هريك از اقسام فوق را بهترتيب الفباء تحت همان عنوان در مباحث خود بيابيد . البته عدّهاى « 1 » از اصوليين براى مقدمه دو تقسيم ذكر كردهاند ، و بقيهء اقسام را يا به آن دو تقسيم ارجاع داده و يا خارج از بحث دانستهاند .
443 . مقدمهء حرام
بدون ترديد كشتن انسان بىگناه حرام است ، و اما خريد اسلحه جهت قتل چنين انسانى چه حكمى دارد ؟ آيا خريد اسلحه بهعنوان مقدمهء حرام حرام است يا خير ؟ امام خمينى مىگويد : ملازمهاى بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه نيست . همان گونه كه چنين ملازمهاى در مقدمه حرام نيز منتفى است . پس مقدمه حرام حرام نخواهد بود ، و در اين جهت فرقى بين مقدمات توليديه و غير توليديه نيست . بدين ترتيب سخن صاحب كفاية الاصول كه مىگويد : اگر تمام مقدمات و عوامل ارتكاب حرام جمع باشد و تنها يك مقدمهء اختيارى باقى مانده باشد كه در صورت عمل به آن ، حرام محقّق گردد چنين مقدمهء حرامى حرام است « 2 » ، سخن درستى نيست . زيرا ارادهء انسان نمىتواند جزء اخير علت تامّه باشد ، بهگونهاى كه بشود عمل را مستند به آن اراده كرد ، زيرا ممكن است بين فعل ارادى و مراد ، افعال ارادى ديگرى واسطه باشد . . . « 3 » رجوع شود به مأخذ مذكور .
سؤال : بنا بر اينكه قائل به ملازمه باشيم و بگوييم مقدمهء حرام حرام است ، آيا تمام مقدمات حرام حرام است يا جزء اخير آن حرام است ؟
جواب : امام خمينى مىگويد : جزء اخير حرام خواهد بود . 1 . بهدليل وجدان 2 . دليل ديگر اين است كه بازداشتن و نهى از عملى در واقع نهى از چيزى است كه كار را از عدم بهوجود خواهد آورد نه تمام مقدمات . اگر شخصى تفنگى را بخرد و خشاب آن را بگذارد ، سپس ماشه آن را بكشد و آماده شليك كند ، بعد به دست ديگرى بسپرد و آن فرد دوم با شليك خود فرد سومى را هدف قرار داده بكشد مطمئنا اين فرد مباشر قصاص خواهد شد « 4 » .
444 . مقدمهء خارجى « 5 »
مقدمهء وجود به دو قسم داخلى و خارجى تقسيم مىشود . مقدمهء خارجى هر چيزى است كه واجب به آن متوقف بوده ، اما خودش داراى وجود مستقلّى جداى از وجود واجب باشد . مثل طهارت نسبت به نماز . زيرا گرچه در روايات آمده : هر نمازى بايد با طهارت باشد ، و نماز بىطهارت نماز نخواهد بود . « 6 » درعينحال خود طهارت وجود مستقلّى جداى از نماز دارد . بحث دربارهء اينكه آيا
هامش
( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 271 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 203 .
( 3 ) . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 222 .
( 4 ) . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 224 .
( 5 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 141 ؛ نهاية الاصول ، ص 155 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 158 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 270 .
( 6 ) . قال ابو جعفر ( ع ) « لا صلاة الا بطهور » ، من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 35 .