قابل تقييد نيست . مقصود از « قدر متيقّن در مقام تخاطب » چيست ؟ براى تمسّك به اطلاق بايد قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد . بنابراين اگر فرض شود كه گوينده مورد خاصّى را در نظر دارد طبعا مخاطب يقين پيدا خواهد كرد كه آن مورد خاص موضوع حكم است . در نتيجه موردى براى اطلاق باقى نمىماند .
انصراف
بعضى از انديشمندان اصولى از موانع انعقاد اطلاق « انصراف » را نام بردهاند . انصراف بر دو قسم است : 1 . انصراف بدوى ؛ 2 . انصراف ناشى از كثرت استعمال .
به مجرّد شنيدن لفظ معنايى كه به ذهن مىآيد انصراف بدوى و ابتدائى نام دارد كه با تأمل و دقّت زائل مىشود . انصراف بدوى مانع اطلاق نيست . مثل لفظ دكتر كه بيشتر به طبيب اطلاق مىشود و ابتدأ از اين لفظ پزشك به ذهن مىآيد ، در حالى كه اين لفظ شامل غير پزشك نيز مىباشد .
اما انصراف در اثر كثرت استعمال به عقيدهء بعضى از اصوليين مانع اطلاق است . چون ظهورى كه در اثر كثرت استعمال پيدا مىشود موقعيت لفظ را همانند لفظى كه مقيد به تقييد لفظى باشد قرار مىدهد . همان گونه كه در قرآن آمده : سرها و پاهاى خود را مسح كنيد . « 1 » كه در اثر كثرت استعمال مسح به مسح با كف دست منصرف است .
442 . مقدّمه « 2 »
مقدمه ( به كسر دال ) بهمعناى ابتداء هر چيزى است ، و اصطلاحا « به هر چيزى گويند كه چيز ديگر برآن متوقف باشد . » و در مقابل آن « ذى المقدمه » است ، و آن چيزى است كه داراى مقدّمه باشد . مطلبى كه تحقّق آن موكول به تحقّق مقدمهاى باشد به آن « ذى المقدمه » گويند .
از مبحثى كه در اصول مطرح است ، اين است كه آيا مقدمات همان حكمى را دارند كه غايات و ذو المقدمه دارند يا خير ؟ مثلا اگر فرمان صادر شود كه نماز بخوان آيا امر به نماز خواندن دلالت بر وجوب وضو هم مىكند ، يا وجوب وضو و طهارت را از دليل ديگر مىفهميم ؟ به ديگر سخن آيا لازمهء امر شارع نسبت به ذى المقدمه وجوب مقدمه است يا خير ؟ به مبحث « مقدمهء واجب » رجوع شود .
اقسام مقدمه
مقدمه به اقسامى تقسيم مىشود : 1 . داخلى و خارجى ؛ 2 . مقارن ، متقدّم و متأخر ؛ 3 . عقليه ، شرعيه و عاديه ؛ 4 . وجود ، صحّت ، وجوب و علم ؛ 5 . موصله و غير موصله ؛ 6 . سبب ، شرط ، معد و عدم
هامش
( 1 ) .« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ » ،سورهء مباركهء مائده ، آيهء 6 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 139 ؛ بدائع الافكار ، ص 31 ؛ نهاية الاصول ، ص 154 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 259 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 153 ؛ اجود التقريرات ، ص 149 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 263 .