دختر شوهر كرده باشد در ازدواج مجدّد نياز به اجازه پدر يا جد پدرى ندارد ؟ به بيان ديگر آيا تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليّت است تا با انتفاء وصف حكم نيز منتفى گردد يا خير ؟
دو قول است : 1 . آنچه بين انديشمندان اصولى شهرت دارد اين است كه وصف مفهوم ندارد . « 1 » لذا در مثال اوّل گفتهاند : غير چرنده نيز زكات دارد و در مثال دوم مىگويند : در اينكه ازدواج مجدّد هم نياز به اجازه دارد يا خير ؟ جواب آن را بايد از دليل ديگر فهميد نه از مفهوم .
اشكال : چون اصل در قيود احترازى بودن آنهاست . طبعا اگر حكم بر موضوعى كه داراى قيد است بار گردد نتيجه مىگيريم كه با انتفاء آن قيد حكم منتفى است . در پاسخ بايد گفت : اصل احترازى بودن قيود مورد قبول است اما اين اصل فقط در تعاريف مفيد است . زيرا تعريف بايد جامع و مانع باشد .
به بيان ديگر ما در قيود به دو چيز نيازمنديم : 1 . اثبات حكم براى موضوع خاص ؛ 2 . نفى حكم براى غير آن .
قيود در تعاريف هر دو نقش را ايفاء مىكنند . اما در غير تعاريف فقط قسمت اول را بهعهده مىگيرند و نسبت به امر دوم ساكت هستند . لذا براى اثبات قسمت دوم نياز بهدليل جداگانهاى است . « 2 » 2 . برخى عقيده دارند كه وصف مفهوم دارد « 3 » ، دليل آنها عبارت است از تبادر ، اطلاق و لزوم لغويّت . همان گونه كه اكثر شافعيه نيز معتقد به مفهوم وصف هستند . « 4 »
تذكر : طرفداران هر دو ديدگاه در اين جهت اتفاق نظر دارند كه اگر در كلام قرينه بر عدم مفهوم باشد ، در آنجا مفهوم ندارد . مثل اينكه وصف ، وصف غالب باشد . در قرآن مىفرمايد : دختران زنان شما كه در دامن شما پرورده شدهاند بر شما حراماند يعنى بر شما محرماند . « 5 » وصف « در دامن شما » ، وصف غالبى است به اين معنى كه غالبا دختر زن در دامن انسان بزرگ مىشود و اين جمله مفهوم ندارد كه اگر دختر زن در دامن شوهر بزرگ نشد پس بر شوهر حرام نباشد و محرم نباشد . « 6 »
436 . مفهوم مخالف
مفهومى كه از نظر نفى و اثبات با منطوق خود مخالف باشد « مفهوم مخالف » نام دارد . به بيان ديگر هرگاه منطوق مثبت است مفهوم منفى باشد و اگر منطوق منفى است مفهوم مثبت باشد . مثلا مادهء 1036 قانون مدنى مىگويد : « هركس بدون عذر موجه نامزدى را به هم بزند بايد خسارت را بپردازد . » مفهوم مخالف آن اين است كه اگر عقد را با عذر موجّه به هم بزند پرداخت خسارت لازم نيست .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 320 ؛ فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 503 ؛ اجود التقريرات ، ص 343 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 121 ؛ تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 362 .
( 2 ) . فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 503 .
( 3 ) . اصول الاستنباط ، ص 123 .
( 4 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 393 .
( 5 ) .« وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ،سورهء مباركهء نساء ، آيهء 23 .
( 6 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 121 .