آمد « 1 » ؛ 3 . جمله : مثل صيغه امر كه نسبت به نحوهء وجوب ( عينى ، تعيينى و نفسى ) اطلاق دارد « 2 » ؛ 4 . مفرد داراى الف و لام و . . .
دلالت مطلق بر اطلاق به وضع يا مقدمات حكمت ؟
بدون شك دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حكمت است . « 3 » به مبحث « مقدمات حكمت » رجوع شود . اما آيا اطلاق اسم جنس به وضع است يا مقدمات حكمت ؟ مثلا آيا كلمه انسان وضع شده است براى ماهيت به اضافه اطلاق بهگونهاى كه اطلاق جزء موضوع له است ، يا انسان وضع شده فقط براى ماهيت و اطلاق بهوسيلهء مقدمات حكمت فهميده مىشود ؟ در بين قدما قول اول مشهور است و اولين كسى كه قائل به قول دوم شد و بر قول اول انتقاد كرد ، « سلطان العلماء » در حاشيه معالم بود . سپس متأخرين از ايشان پيروى كردند . « 4 » ( البته برخى از علماى متأخر مىگويند :
نيازى به اجراى مقدمات حكمت نيست . بلكه نفس ادات مثل « لا » دلالت بر عدم اختصاص حكم به قسم خاص دارد ، به شرط آنكه گوينده در مقام بيان باشد . ) « 5 » بههرحال استعمال لفظ در مقيّد بنا بر قول اول مجاز و بنا بر قول دوم حقيقت است .
تعارض بين مطلق و مقيّد
انديشمندان اصولى مىگويند : اگر بين مطلق و مقيّد تنافى وجود داشته باشد بهگونهاى كه عمل به ظهور هر دو مقدور نباشد ، در آن صورت دست از ظهور مطلق برداشته و مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيم . « 6 »
مثال : در يك عبارت آمده است : بردهاى را آزاد كن و در عبارت ديگر مىگويد : بردهء كافر آزاد نكن .
جمع بين آن دو چنين مىشود : برده غير كافر آزاد كن . پس ملاك وجود تفاوت و تضادّ است . بنابراين اگر بين مطلق و مقيّد ، تضادّ و تباينى در كار نباشد ، به هر دوى آنان عمل مىشود . مثلا در جايى مىگويد : در گوسفند زكات واجب است . « 7 » يعنى كسى كه گوسفند دارد بايد زكات بدهد و در جاى ديگر مىگويد : در گوسفندى كه در بيابان مىچرد زكات واجب است . « 8 » در اين دو عبارت ، اولى مطلق و دومى مقيد است . و عمل به هر دو عبارت امكانپذير است . و آن وجوب زكات به گوسفند بيابانچر ( غنم سائمه ) . و يا مثلا در جايى بگويد : برده بخر و در بيان ديگر بگويد : بردهء مسلمان آزاد كن . با توجه به متفاوت بودن دو حكم كه در يكى تكليف به خريدن و در ديگرى تكليف به آزاد كردن است
هامش
( 1 ) .« جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ » ،سورهء مباركهء قصص ، آيهء 20 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 173 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 4 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 5 ) . اجود التقريرات ، ص 519 ؛ نهاية الاصول ، ص 389 .
( 6 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 389 .
( 7 ) . فى الغنم زكات .
( 8 ) . فى الغنم السّائمة زكات ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 231 ، و در تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 224 آمده : فى سائمة الغنم الزكاة .