حجيّت مصالح مرسله « 1 »
الف . عقل مىگويد : استصلاح حجت است . زيرا : 1 . احكام اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسد است .
پس در هر موردى كه از شرع حكمى صادر شد ، عقل قادر است مصالح و مفاسد آن را درك كند . و در هرجايى كه از شرع حكمى صادر نشده باشد و فقيه در آن مورد به مصلحت يا مفسدهاى دست يافته باشد ، حتما شرع نيز در آن موضوع برطبق آن نظر دارد . لذا استصلاح را تنها در معاملات جارى مىدانند . 2 . حوادث و رويدادها هر روز نو شده ، و مردم در رابطه با آنها نظر اسلام را مىخواهند . اگر قرار باشد فقيه دستش در استفاده از استصلاح باز نباشد مطمئنا جوابى از نصوص گذشته براى حوادث جديد پيدا نخواهد شد ، در نتيجه دينى كه خاتم اديان است ، و براى جميع زمانها و انسانها بايد حكم داشته باشد ، جوابگو نخواهد بود .
ب . روايات : احاديثى كه از پيامبر رسيده همانند حديث « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » ، حاكى از رعايت مصلحت است . به مبحث « قاعدهء لا ضرر و لا ضرار » رجوع شود .
ج . سيرهء صحابه : همان گونه كه ابو بكر به جهت مصلحت دستور جمعآورى قرآن را صادر كرد . و يا حكم قصاص در حق خالد بن وليد به جهت مصالحت اجراء نشد . و يا عمر اجراى سه طلاق را در يك جلسه ، و با يك جمله كافى دانسته است .
در پاسخ به استدلالهاى مزبور بايد گفت : دليل عقلى اوّل مبتنى است بر حسن و قبح عقلى .
بنابراين اگر در موردى بهطور قطع به حسن و قبحى رسيديم ، چون حجيّت قطع ذاتى است ، در نتيجه آن مورد هم حجّت خواهد بود ، و اگر بهطور قطع به موردى نرسيده باشيم ، طبعا حجت نخواهد بود .
در مورد دليل عقلى دوم بايد گفت : احكام شريعت به صورت كلى يا مطلق وجود دارد . بههمينجهت قابليّت رفع نياز را دارد . زيرا زمان و مكان و حالات تنها كاربرد و مصداقهاى آن مفاهيم را تغيير خواهند داد .
اما استدلال به روايات ، حقيقت اين است كه حديث لا ضرر ، مبتنى است بر اينكه آن حديث مخصّص ادله اوليّه باشد . در حالى كه بين اين حديث و ادلهء اوّليه عموم و خصوص من وجه است .
و امّا استدلال به عمل صحابه نيز كافى نيست . زيرا اولا آنها معصوم نبوده ، و در نتيجه عملكردشان براى ديگران حجّت نخواهد بود . ( مگر براى خودشان و مقلّدين آنها ) ثانيا دليل عمل آنها بيان نشده است ، و چون سيرهء لسان ندارد ( زيرا سيرهء دليل لبّى است . ) در نتيجه فقط در مورد خاصّى كه چنين عملى رخ داده قابل استدلال است ، و سرايت آن به موارد ديگر دليل جداگانه مىخواهد .
هامش
( 1 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 386 .