424 . مصلحت سلوكيّه « 1 »
در بحث امارات از جمله مباحثى كه مطرح مىشود اين است كه آيا امارات به جهت طريقيّت حجت است يا سببيّت ؟ شيخ انصارى منكر سببيّت محضه بوده ، ( زيرا لازمه آن قول به تصويب است و بطلان تصويب از نظر اماميه اتّفاقى و اجماعى است ) و طريقيّت محض را نيز درست نمىداند .
در نتيجه راه وسطى را انتخاب كرده ، مىگويد عمل براساس امارات بهخودىخود داراى مصلحت است ، و لو با واقع تطبيق نكند .
به ديگر سخن اگر اماره به چيزى اقامه شد و مكلّف برطبق آن اماره عمل كرد ، از دو حال خارج نيست ، يا عمل او مطابق با واقع است ، در نتيجه واقع را درك كرده است ، و يا آن عمل مخالف واقع خواهد بود . در آن صورت بدون آنكه تغييرى در واقع ايجاد شود ، يا برآن عمل كه بهوسيله مكلّف صورت گرفته مصلحتى بار گردد ، تنها به جهت عمل برطبق اماره ، آن مصلحت فوت شده تدارك شده و جبران مىگردد .
425 . مصوّبه
به كسانى كه قائل به تصويب باشند « مصوّبه » گويند . به مبحث « تخطئه و تصويب » رجوع شود .
426 . مطلق و مقيّد « 2 »
مطلق در لغت بهمعناى رها و شايع ، و مقيّد در لغت بهمعناى گرفتار است . و در اصطلاح مطلق كلمهاى است كه دلالت كند ، بر معنايى كه داراى افرادى باشد . مثل لفظ انسان . و مقيّد در اصطلاح هر كلمه مطلقى است كه با افزودن قيدى دايرهء شمول آن محدود گردد . « 3 » تقابل بين مطلق و مقيّد تقابل عدم و ملكه است . « 4 » يعنى مفهوم نسبت به عوارضى مطلق است ، كه بتواند به آنها مقيّد شود . مثلا روغن مىتواند مايع يا جامد باشد . در نتيجه اگر گفتيم « روغن » اين كلمه نسبت به مايع يا جامد بودن
هامش
( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 34 ؛ اصول الفقه ، ج 2 ، ص 252 و ج 3 ، ص 41 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 193 ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 623 ؛ فرائد الاصول ، ص 26 و 27 ؛ نهاية الاصول ، ص 445 .
( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 275 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 151 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 376 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 321 ؛ نهاية الاصول ، ص 370 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 563 ؛ اجود التقريرات ، ص 514 ؛ معالم الدين فى الاصول ، ص 154 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 170 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 62 ؛ اصول الاستنباط ، ص 167 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 2 ، ص 185 .
( 3 ) . « المطلق ما دل على شايع فى جنسه و المقيّد ما دلّ لا على شايع فى جنسه او ما اخرج من شياع » ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 376 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 321 و 322 .
( 4 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 171 و 172 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 64 ؛ گرچه در كتاب اجود التقريرات اين تقابل را « سلب و ايجاب » مىداند .