شخصى ممكن است با خريدوفروش و يا هبه و صلح خود را تهيدست كرده و در نتيجه موجب ضرر و زيان طلبكار گردد و اين خلاف مصالح است . لذا معاملات او را غير نافذ مىدانند . در قانون مدنى ماده 218 آمده « هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده ، آن معامله نافذ نيست . » البته اين ماده در تاريخ 8 / 10 / 62 از قانون مدنى حذف گرديد .
اقسام مصالح
غزالى مصالح « 1 » را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعض ديگر مقدّم خواهد بود .
كه بهترتيب اولويّت و تقدم عبارتاند از : 1 . ضرورتها ؛ 2 . نيازمندىها ؛ 3 . مصالح تحسينى .
1 . مصالح ضرورى مصلحتهايى هستند كه مقصود آنها حفظ پنج آرمان اسلامى باشد : ( دين ، جان ، عقل ، نسل ، مال ) به ديگر سخن مصلحتهايى كه زندگى مادى و يا معنوى انسان بدان وابسته باشد . مثلا در ميدان جنگ هرگاه كفّار مسلمانانى را كه اسير كردهاند سپر قرار دهند . بديهى است كشتن آنان براى رزمندگان اسلام جائز است .
2 . حاجتها و نيازمندىها مصالحى هستند ، كه براى رفع حاجاتاند ، نه ضرورت . يعنى ، رعايت آنها باعث رفع مشقّت و عسر و حرج مىشود ، و عدم رعايت آنها اختلال عمدهاى روى آن پنج ركن نمىگذارد . مثل لزوم اذن ولىّ در نكاح دختر .
3 . مصالح تحسينى مصالحى است كه رعايت آنها موجب بهتر شدن زندگى انسانهاست ، و عدم رعايت آن موجب اختلال مىگردد . مثل ممنوعيت استفاده از اشياء نجس .
مالك و احمد حنبل رؤساى فرقه مالكيه و حنابله استصلاح را طريق شرعى مىشناسند . « 2 » ولى شافعى به صراحت گفته است « استنباط بر مبناى استصلاح باطل است . » و استصلاح همانند استحسان متابعت هواى نفس است . « 3 » به حنفيه هم عدم حجيّت نسبت داده شد . « 4 » البته غزالى از شافعيون قائل به تفصيل است ، و مىگويد : مصلحتى حجّت است كه داراى سه شرط : 1 . ضرورى ؛ 2 . قطعى ؛ 3 . كلّى باشد . « 5 »
اماميه نيز استصلاح را همانند استحسان باطل و مردود مىشمرند . در مواردى كه عامه به استناد قياس - استحسان و استصلاح حل مشكل كردهاند ، اماميه با مراجعه به روايات صادره از اهل بيت و تمسّك به عمومات و اطلاقات آيات و روايات حل مشكل مىنمايند .
با روشن شدن معناى مصالح مرسله مشخص گرديد چه امتيازى بين عناوين ثانويه و مصالح مرسله است . زيرا عناوين ثانويه كه در فقه اماميه مطرح است از اصول كليه و نصوص اوليه گرفته شده است . در حالى كه مصالح مرسله در موردى است كه از سوى شارع حكمى نرسيده باشد . « 6 »
هامش
( 1 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 288 .
( 2 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 385 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 4 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 5 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 288 .
( 6 ) . مباحثى از اصول فقه ، ج 2 ، ص 188 .