آنها در تضادّ و مبارزه باشد ، مفسده خواهد داشت . البته دفع چنين مفسدهاى مصلحت است ، و اما مرسله اسم مفعول از ارسال بهمعناى اطلاق و رهايى است . « 1 »
قائلين به « مصالح مرسله » مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم كردهاند « 2 » :
1 . شارع اعمالى را كه داراى مصالح بوده واجب ، و يا چون مفاسد به همراه داشته حرام دانسته است . هرگاه در جنگ بين كفّار و مسلمين ، كفّار اسراى مسلمان را سپر قرار داده و كيان اسلام و مسلمين را تهديد كنند ، در آن صورت كشتن اسراى مسلمان بهوسيله رزمندگان اسلام جايز است .
زيرا با فدا كردن چند مسلمان اسير جان مسلمانان زيادى را نجات خواهيم داد و از شكست مسلمين و در نتيجه از شكست اسلام جلوگيرى خواهيم كرد . بديهى است در صورت پيروزى كفّار نه تنها خون مسلمانان زيادى ريخته خواهد شد بلكه كفّار همان اسرا را نيز خواهند كشت و مهمتر از همه دين اسلام از بين مىرود . « 3 »
2 . اعمالى كه عقلاء در آن مصلحت يا مفسده مىبينند ، اما شارع به جهت واقعبينانهترى آنها را ممنوع و يا واجب ساخته است . مثال : اسلام كسى را كه عمدا روزه خود را بخورد موظّف مىكند به يكى از سه كفّاره تن دردهد ، يا شصت روز روزه بگيرد . و يا شصت مسكين را اطعام كند ، و يا يك برده آزاد نمايد . اتفاقا پادشاهى عمدا روزه رمضان خود را افطار كرده بود ، اما فقيهى در مورد آن پادشاه حكم كرد كه فقط شصت روز روزه بر او واجب است . استدلال آن فقيه اين است ، كه اطعام فقرا و يا آزاد كردن برده براى پادشاهان كار آسانى است ، و اگر اين راه به آنها پيشنهاد شود دائما روزه خود را مىخورند ، لذا براى آنكه روزهخورى در ميان پادشاهان رواج پيدا نكند بايد كفاره او را در ازاء هر روز فقط شصت روز روزه قرار دهيم . « 4 » در حالى كه اين مصلحتانديشى خلاف شرع است زيرا در اسلام بين شاه و گدا تفاوتى نيست ، مضافا به اينكه شايد هدف اسلام آزاد كردن بردهها باشد و اسلام با اين برنامه مىخواهد بهمرور ريشه بردهدارى را بخشكاند . چگونه مىشود گفت روزه گرفتن كه يك امر عبادى فردى است بر مسئلهء نجات انسانها از يوغ بردگى كه از مسائل مهم اجتماعى است مقدم است ؟
3 . اعمالى را كه شارع در مورد آنها هيچ حكمى ابراز نكرده است . ( نه وجوب و يا حرمت و نه صحت و يا بطلان ) . منظور از مصالح مرسله دسته سوم است ، كه در اينگونه موارد به مقتضاى مصلحت حكم بر وجوب ، و در مورد مفاسد حكم بر حرمت صادر مىگردد . مثلا شخصى كه بدهىاش بيش از دارائىاش باشد ، به نظر حنابله و حنفيه معامله با چنين شخصى باطل است ، مبنايشان مصالح مرسله است . توضيح اينكه اصولا صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه ممنوع المعامله گردد ، بايد مجاز در تصرّف باشد . ولى فقهاى حنبلى و حنفى با توجه به اينكه چنين
هامش
( 1 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 286 .
( 2 ) . مأخذ پيشين ، ج 1 ، ص 284 .
( 3 ) . خضرى بك ، اصول الفقه ، ص 311 .
( 4 ) . پادشاه اندلس در روز ماه رمضان با همسرش آميزش كرده بود و يحيى بن يحيى ليثى نيز در حق او چنين فتوايى را صادر كرد ، خضرى بك ، اصول الفقه ، ص 316 .