ثبوت متيقّن در زمان يقين حكم كرد . ولى در استصحاب حكم كرد به ثبوت متيقّن در زمان شك .
ه . زمان مشكوك و متيقّن در قاعدهء يقين يكى است . اما در استصحاب دوتاست . در دو مثال گذشته عدالت رضا در روز گذشته هم متيقّن بوده و هم مشكوك . ولى عدالت على در روز گذشته متيقّن و امروز مشكوك است .
در پاسخ از پرسش دوم بايد گفت : بهدليل تفاوتهايى كه بين استصحاب و قاعدهء يقين وجود دارد نمىتوان با ادلهء استصحاب حجيّت قاعدهء يقين را اثبات كرد . آيا قاعدهء يقين حجّت است يا خير ؟ آنچه در ميان علما شهرت دارد اين است كه اين قاعده حجّت نيست .
369 . قدما
از جمله اصطلاحاتى كه در كلمات بزرگان ديده مىشود اصطلاح « قدماء » ، « متأخرين » و « متأخر متأخرين » است . آيا قدما به كدام طبقه اطلاق مىشود و متأخرين و يا متأخر متأخرين به كدام دسته گفته مىشود ؟ گرچه از كلام امام خمينى بهدستمىآيد كه ايشان به علما و بزرگانى كه از زمان غيبت صغراى امام زمان ( ع ) ( 260 ه . ق ) تا عصر شيخ ابى جعفر طوسى ( 460 ه . ق ) مىزيستهاند « قدما » و به فقها بعد از شيخ طوسى « متأخرين » اطلاق كرده است . « 1 »
اما حقيقت اين است كه اصطلاح « قدما » و « متأخرين » و « متأخر متأخرين » به جهت نسبى بودن متفاوت است . زيرا گاهى چنين اصطلاحى از فقيهى ابراز مىشود كه در قرن پنجم مىزيسته در حالى كه همين اصطلاح گاهى از فقيهى مشاهده مىشود كه در قرن دهم زندگى مىكرده است ، به همين دليل بايد گفت اصطلاح « قدما » و « متأخرين » و « متأخر متأخرين » نسبى است .
370 . قرآن
قرآن از منابع مسلّم فقهى است بهگونهاى كه آيات و مفاهيم آن ملاك و معيار صحت و درستى يا نادرستى ديگر منابع فقه و معارف اسلامى است . اغلب فقهاى اماميه منابع اجتهاد را عبارت از : كتاب ( قرآن ) سنّت ، اجماع و عقل مىدانند . اما اخبارىها از اماميه تنها سنّت را منبع استنباط مىشناسند .
فقهاى حنفى ، كتاب ، سنّت متواتره ، اقوال صحابه ، اجماع صحابه ، قياس ، استحسان و نظر عرف را ، مالكيه كتاب ، سنّت ، اجماع اهل مدينه ، مصالح مرسله ، قول صحابه غير مستند به رأى و قياس منصوص العله ، شافعيه كتاب ، سنّت ، اجماع و قياس مستنبط العله ، حنابله كتاب ، سنّت و فتاوى صحابه ( درصورتىكه مخالف كتاب ، سنّت ، حديث مرسل بلكه ضعيف نباشد ) و ظاهريه كتاب ، سنت و اجماع را از منابع اجتهاد مىشناسند . « 2 »
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 261 .
( 2 ) . كيهان انديشه ، شمارهء 15 ، سال 66 .