367 . قاعدهء يد « 1 »
هرگاه شخصى بر چيزى تسلّط داشته باشد بهگونهاى كه بتوان هر نوع تصرّف و تغييرى در آن ايجاد كند ، چنين تسلّط و اقتدارى را « يد » گويند ، و حكم به مالكيت كسى بر چيزى كه تسلّط برآن دارد « قاعدهء يد » نام دارد . مادهء 3 قانون مدنى مىگويد : « تصرّف بهعنوان مالكيت دليل مالكيّت است . مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . » بهدليل اينكه تشخيص مصاديق استيلا با عرف است ، بههمينجهت تسلّط و استيلا بر اشياء متفاوت خواهد بود . مثلا گاهى رابطهء بين اشياء و انسان فيزيكى است ، مثل اينكه كتاب در دست او و لباس بر تن و ماشين زير پايش است ، و در منزلى سكونت دارد ، و در مغازهاى مشغول تجارت است و . . . و گاهى نيز براساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى انسان بر چيزى استيلا و تسلّط دارد . مثل وجود اسناد مالكيت خانه و مغازه و . . . پس مصاديق « يد » از نظر عرفى متنوع است .
ادلّهء حجيّت يد
به چه دليل تسلّط و در اختيار بودن چيزى دليل بر مالكيت است ؟ حجت بودن « يد » اجماعى بلكه به عقيده بعضى ضرورى « 2 » است ، كه در اينجا به دو دليل مهمّ اشاره مىشود : 1 . بناى عقلاء ؛ 2 . روايات .
امّا دليل اول : عقلاى عالم در تمام اقوام و ملل وقتى چيزى را در تصرّف كسى ببينند او را مالك آن چيز مىشناسند . وقتى اتفاق آراى خردمندان و تبانى عملى آنان از طرف شارع مقدس بهعنوان رئيس خردمندان مورد تعرّض قرار نگيرد استنباط مىشود كه شارع نيز با آن موافق است . و اما دليل دوم : روايات مستفيضه و از نظر معنى متواتر دلالت بر مالكيّت « يد » دارد . « 3 » مثلا مردى از حضرت صادق ( ع ) سؤال مىكند ، اگر چيزى را در دست كسى مشاهده كنم آيا مىتوانم شهادت دهم كه آن شخص مالك آن چيز است ؟ حضرت فرمود : آرى ، آن مرد عرض كرد : شهادت خواهم داد كه مال در دست اوست اما شهادت به مالكيت او نمىدهم ، زيرا ممكن است مال ديگرى باشد . حضرت پرسيد : آيا خريد آن چيز از او رواست ؟ مرد جواب داد : آرى و حضرت فرمود : شايد مال ديگرى باشد پس چگونه جايز است از او بخرى و بعد از تملّك بگويى مال من است و بر اين ملكيت خود نيز قسم ياد كنى اما اقرار به مالكيت او ننمايى ؟ سپس حضرت ادامه داد : اگر اين امر جايز نباشد براى مسلمانان بازارى باقى نمىماند . « 4 » ( در ضمن ضعف سند اين روايت با شهرت فتوايى جبران گرديده
هامش
( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 603 ؛ القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 106 ؛ عوائد الايام ، ص 254 ؛ الرسائل ، ج 1 ، ص 257 .
( 2 ) . عوائد الايّام ، ص 254 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 4 ) . عن ابى عبد اللّه ( ع ) . . . « أ رأيت اذا رأيت شيئا فى يد رجل أ يجوز لى ان اشهد انّه له ؟
قال عليه السلام ، نعم فقال الرجل اشهد انّه فى يده و لا اشده انّه له فلعلّه لغيره ، فقال ابو عبد اللّه ( ع ) أ فيحلّ الشراء منه ؟ -