تعبدا حكم به آثار ملكيت كرده است . پس اصل است ؟ مرحوم بجنوردى معتقد به اماره بودن اين قاعده است . « 1 »
368 . قاعدهء يقين « 2 »
وقتى علم به چيزى داريم سپس شك مىكنيم آيا علم ما مطابق با واقع بوده يا خير ؟ به آن « قاعده يقين » گويند . مثلا مىدانستم رضا عادل است ، اما امروز شك دارم آيا علم روز گذشتهام مطابق با واقع بوده يا خير ، بنابراين آيا مىشود رضا را بهعنوان قاضى منصوب كرد يا نه ؟ مثال ديگر : 6 ماه پيش قتلى رخ داده است و من تا ديروز مطمئن بودم كه متهم پرونده قاتل است ، اما امروز به قرائن و اماراتى دست يافتهام كه در صحت اعتقاد قبلى خود شك كردهام . عناصر تشكيلدهندهء قاعدهء يقين عبارت است از : 1 . متعلّق شك و يقين يكى باشد . ( عدالت رضا - ارتكاب جرم توسط متّهم ) 2 . زمان مشكوك و متيقّن يكى باشد . ( روز گذشته - 6 ماه پيش ) 3 . زمان شك و يقين دوتا باشد ( امروز و ديروز ) . به قاعدهء يقين « شك سارى » هم اطلاق مىگردد . چون شك متأخر به صورت قهقرايى سرايت به يقين كرده و يقين را مبدّل به شك مىكند .
سؤال 1 . تفاوت قاعدهء يقين و استصحاب ؟ سؤال 2 . آيا مىتوان با ادلهء حجيّت استصحاب به حجيّت قاعدهء يقين رسيد يا خير ؟
در پاسخ به پرسش اول بايد گفت : استصحاب و قاعدهء يقين به شرح زير باهم متفاوتاند . « 3 » الف . زمان شك و يقين در استصحاب يكى است ولى در قاعدهء يقين اين زمان دوتاست . مثال : در روز گذشته علم به عدالت على پيدا كردم اما امروز شك مىكنم آيا در اين يك روز عملى كه موجب سلب عدالت گردد از على صادر شده يا خير ؟ در اينجا استصحاب جارى شده و حكم به عدالت على مىشود . اما اگر در روز گذشته يقين به عدالت رضا داشتهام ، و امروز شك كردهام ، آيا واقعا رضا در روز گذشته عادل بوده يا علم و يقين من بىجا بوده است ؟ اين قاعدهء يقين است .
ب . يقين در استصحاب بهعنوان طريقيّت لحاظ شده است ، يعنى طريق و كاشف از متيقّن است .
بر خلاف قاعدهء يقين كه يقين در آن موضوعى است . زيرا فرض اين است كه آن يقين تغيير پيدا كرده است .
ج . نقض يقين در استصحاب نقض مقتضاى يقين است كه مقتضاى يقين در استصحاب عمل برطبق متيقّن است . اما در قاعدهء يقين نقض خود يقين است . به ديگر سخن نقض يقين در استصحاب نقض متيقّن و مقتضى است ولى در قاعده يقين نقض خود يقين است .
د . درصورتىكه بخواهيم با ادله استصحاب قاعدهء يقين را حجّت بدانيم ، بايد در قاعدهء يقين به
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 117 .
( 2 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 110 و 218 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 455 .
( 3 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 219 .