است . ) 2 . در مورد جريان « فدك » « 1 » از حضرت صادق ( ع ) نقل شده كه حضرت على ( ع ) به خليفه فرمود : آيا در مورد ما بر خلاف حكم الهى قضاوت مىكنى ؟ ابو بكر گفت : من به همان نحوى كه خدا فرموده بين شما قضاوت مىكنم . حضرت پرسيد : اگر در دست يكى از مسلمانها چيزى باشد و من ادعا كنم كه آن چيز مال من است از چه كسى بيّنه ( دو شاهد عادل ) طلب مىكنى ؟ ابو بكر گفت :
بىترديد از شما بيّنه مىخواهم . حضرت فرمود : پس زمانى كه در دست من چيزى است و مسلمانان در او ادعاى دارند آيا از من بيّنه طلب مىكنى ؟ « 2 » نظر حضرت اين است كه فدك در تصرّف فاطمه ( ع ) است ، پس بايد مدعيان اقامه بيّنه كنند . و اين روايت دليل برآن است كه « يد » نشانهء مالكيت است ، مگر خلاف آن ثابت شود .
در مذاكرهء حضرت على ( ع ) با ابى بكر يك نكتهء ظريف ديگرى نيز نهفته است ، و آن اينكه حضرت نخست مىپرسد : آيا در مورد ما به غير حكم اللّه قضاوت مىكنى ؟ سپس مسئلهء مطالبهء بيّنه را مطرح مىفرمايد ، يعنى در مقدمه تلويحا مىگويد : اماريّت يد بر مالكيت از احكام الهى است . « 3 »
آيا قاعدهء « يد » اصل است يا اماره ؟
گروهى از فقها بهدليل اينكه در جامعه « يد امانى » بر « يد عدوانى » غلبه دارد ، به همين دليل هرگاه شخصى بر چيزى تسلّط داشته باشد و ما ترديد داشته باشيم كه آيا « يد » او امانى است يا عدوانى ؟
يعنى آيا آن شخص مالك حقيقى آن مال است و يا او غاصب يا سارق است ؟ در چنين مواردى امر مشكوك به موارد غالب كه امانى بودن « يد » است ملحق مىشود . « 4 » پس بهدليل « غلبه » استيلا كاشف ظنّى از ملكيّت است . و اين كشف را شارع كامل كرده و آن را طريق بر واقع قرار داده است . پس قاعده « يد » از امارات معتبر موضوعى است .
عدهاى ديگر مىگويند : « يد » در نظر شارع كشف از واقع نمىكند ، بلكه شارع در مورد « يد »
هامش
قال نعم فقال ابو عبد اللّه ( ع ) فلعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ، ثم قال ابو عبد اللّه ( ع ) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ، وسائل الشيعة ، ج 8 ، كتاب القضاء ، باب 25 .
( 1 ) . فدك ملكى بود كه حضرت رسول زمان حيات خود به دخترش فاطمه بخشيد . پس از رحلت پيامبر خليفه اول به استناد گفتهاى كه خودش از رسول خدا نقل مىكرد كه « نحن معاشر الانبياء لا نورّث » ما جمعيّت پيامبران ميراثى از خود باقى نمىگذاريم فدك را از حضرت زهرا گرفت .
( 2 ) . عن الصادق ( ع ) فى حديث فدك « انّ مولانا امير المؤمنين ( ع ) قال لابى بكر ، أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى فى المسلمين ؟ قال : لا قال عليه السلام : فان كان فى يد المسلمين شىء يملكونه ادّعيت انا فيه من نسأل البيّنة ؟ قال :
اياك كنت اسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال عليه السلام : فاذا كان فى يدى شىء فادعى فيه المسلمون تسألنى البيّنة على ما فى يدى و قد ملكته فى حياة رسول اللّه و بعده و لم تسئل البيّنة على ما ادعوا علىّ كما سألتنى البيّنة على ما ادعيت عليهم . . . » وسائل الشيعة ، ج 8 ، كتاب القضاء ، باب 25 .
( 3 ) . قواعد فقه ، ص 38 .
( 4 ) . الظنّ يلحق الشىء بالاعمّ الاغلب .