است ، اما در خارج محقّق نشده است . و انديشمندان علّت عدم تحقّق را وجود مانع ذكر كردهاند .
همان گونه كه شيخ طوسى دربارهء امام زمان ( ع ) مىفرمايد : وجود امام زمان لطف است و تصرّفش لطف ديگرى است و علّت عدم حضور آن حضرت خود ما هستيم . « 1 » يعنى عملكردهاى ما باعث غيبت آن حضرت شده است . و اگر بگوئيد وجوب لطف مشروط است ، در آن صورت مقصود شما حاصل نخواهد شد . زيرا استناد به چنين قاعدهاى منوط به احاطهء كامل به كنه اشياء و حقايق اعمال و علم به مقتضيات و موانع و . . . است در حالى كه چنين علم و فهم و احاطهاى منتفى است .
362 . قاعدهء ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه
به مبحث « قاعدهء ميسور » رجوع شود .
363 . قاعدهء مقتضى و مانع
در هر موردى كه مقتضى ( به صيغه اسم فاعل ) احراز گشته و در وجود مانع شك و ترديد باشد ، اين قاعده مىگويد : حكم به وجود مقتضى ( به صيغه اسم مفعول ) مىكنيم . مثلا يقين دارم كه آتش به انبار فرشها سرايت كرده است ، اما ترديد دارم آيا فرشها به اندازهاى مرطوب بودهاند كه مانع اشتعال شده باشند يا خير ؟ براساس اين قاعده حكم به سوختن فرشها مىكنيم . و يا مىدانيم آبى با نجاستى ملاقات كرده اما ترديد دارم آيا اين آب كرّ بوده تا با چنين ملاقاتى نجس نشده باشد ، يا كرّ نبوده در نتيجه نجس شده است ؟ در اين صورت نيز حكم به نجاست آن آب مىكنيم . آنچه بين علما شهرت دارد اين است كه اين قاعده حجّت نيست زيرا هيچگونه دليلى بر حجيّت اين قاعده وجود ندارد . « 2 »
364 . قاعدهء ملازمه « 3 »
مقصود از قاعدهء ملازمه كه به ملازمه حكم عقل و شرع معروف است و به عبارت : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل » بيان مىشود ، اين است كه : هرجا عقل يك « مصلحت » و يا يك « مفسده » قطعى را كشف كند بهدليل « لمّى » « 4 » و از راه استدلال از علت به معلول حكم مىكنيم كه شرع نيز در اينجا حكمى داير بر استيفاى آن مصلحت و يا دفع آن مفسده دارد . هرچند آن حكم از طريق نقل به ما نرسيده باشد . و هرجا كه شرع حكم وجوبى يا تحريمى يا استحبابى و يا كراهتى بدهد و ما بهدليل انّ « 5 » و از راه استدلال از معلول به علت ، كشف مىكنيم كه مصلحت و مفسدهاى در كار است . هرچند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد .
هامش
( 1 ) . « وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا » ، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ، ص 226 .
( 2 ) . اصطلاحات الاصول ، « قاعده المقتضى و المانع » .
( 3 ) . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 60 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 513 .
( 4 ) . به مبحث دلالت لمى رجوع شود .
( 5 ) . به مبحث « دلالت انى » رجوع شود .