مىشود به اين قاعده استناد كرد . ولى به عقيدهء آخوند چون موضوع يعنى خود معامله ضررى ندارد ، طبعا لا ضرر شامل اين مورد نيست و به اين قاعده نمىشود تمسّك كرد .
امام خمينى پس از ذكر مقدّماتى مىگويد : اين نهى ، نهى حكومتى است . پيامبر از آن جهت كه حاكم اسلامى بوده دستور حكومتى صادر كردهاند ، و نهى فرمودند از اينكه مردم به همديگر ضرر برسانند و همديگر را در تنگنا قرار دهند . يعنى پيامبر در مقام حكومت با اين بيان يك ضابطهء حكومتى وضع كردهاند . و چون اين دستور به صورت كلى بيان شده و نهى نيز حكومتى است ، بديهى است اطاعت اين فرمان براى مسلمانان در تمام زمانها واجب است . « 1 » قاعدهء لا ضرر در احكام تكليفيه و وضعيه جارى است .
مادهء 132 قانون مدنى مىگويد : « كسى نمىتواند در ملك خود تصرّفى كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود ، مگر تصرفى كه بهقدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد . » به مواد 65 ، 114 ، 122 ، 138 ، 139 ، 159 ، 591 ، 592 ، 594 ، 600 ، 833 ، 1130 قانون مدنى رجوع شود .
361 . قاعدهء لطف « 2 »
از قواعد متداول بين اماميه قاعدهء وجوب لطف بر خداست . لطف چيست ؟ معانى متعددى براى لطف ذكر شده است : 1 . لطف عبارت است از اينكه هر صاحب حقّى به حقّش برسد ( اعطاء كلّ ذى حق حقّه ) ؛ 2 . لطف يعنى بيان مصالح و مفاسد ؛ 3 . مطلق احسان و اكرام را لطف گويند ؛ 4 . لطف عبارت است از بيان هر چيزى كه موجب نزديكى يا دورى انسان از خداوند شود .
مرحوم نراقى در ادامهء بحث مىگويد : الف . آيا منظور اين است كه بر خداوند لازم است هر چيزى را كه در واقع داراى مصلحت يا مفسده است بيان كند ؟ يا مقصود اين است چيزى را كه براساس تشخيص و علم ما داراى مصلحت يا مفسده است تبيين كند ؟ ( و لو تشخيص ما مطابق با واقع نباشد ؟ ) اگر مقصود معناى اول باشد اين حرف منطقى است ، و قابل قبول خواهد بود . اما قائلين به قاعدهء مزبور نمىتوانند از آن بهرهاى بگيرند ، زيرا از كجا مىتوان فهميد كه آن لطف واقعى بوده و مطابق با علم الهى است ؟ زيرا آنچه ما مىفهميم و مىدانيم در واقع علم خودمان است نه علم الهى . و اگر مقصود معناى دوم باشد نمىتوان پذيرفت كه چنين لطفى بر خدا واجب باشد . زيرا دليلى بر اين امر وجود ندارد . ب . لطف به هر معنى كه باشد ، سؤال مىشود آيا لطف بدون هيچ قيد و شرطى واجب است ، يا اينكه وجوب آن مشروط به وجود مقتضى و فقد مانع است ؟ بديهى است كه لطف بدون هيچ قيد و شرط واجب نيست . زيرا عملا تحقّق هر چيزى مشروط به وجود مقتضى و فقد مانع است . ثانيا دليلى بر وجوب چنين لطفى نداريم . ثالثا لطف با نبودن مقتضى و وجود مانع بهدليل واقعيتهاى خارجى محقّق نخواهد شد . زيرا ترديدى وجود ندارد كه خيلى از امور لطف
هامش
( 1 ) . تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 117 .
( 2 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 173 ؛ عوائد الايّام ، ص 243 .