نيست . » « 1 » و « يا غيبت نيست نسبت به كسى كه بىحيايى پيشه كرده است . » « 2 » و يا « در نماز جماعت اگر مأموم شك نداشته باشد شك امام جماعت بىاثر است . » « 3 » مقصود در اين روايات منتفى دانستن حرمت ربا بين پدر و فرزند ، و نفى حرمت غيبت در مورد كسى كه بىحيايى پيشه كرده ، و منتفى دانستن حكم شك با حفظ مأمومين ، است . به ديگر سخن احكامى كه براى طبيعت ربا ، غيبت و شك وضع شده است بهوسيلهء اين روايات انطباق آن طبيعت بر اين موارد خاص منتفى دانسته شده است . و اين افراد مشمول آن طبيعت نمىشوند . اما در اين موارد صريحا نفى حكم نگرديده و نگفته است كه مثلا ربا بين پدر و فرزند حرام نيست . يا غيبت انسان بىحيا جايز است و . . . بلكه اين احكام با نفى موضوع بيان شده و گفته زيادى گرفتن پدر از فرزند ربا نيست . پشت سر انسان بىحيا حرف زدن غيبت نيست . امام جماعت اگر شك كرد آن امام جماعت شاكّ نيست . در حالى كه در موارد مذكور هم ربا صادق است ، و هم غيبت محقّق گشته و هم امام جماعت شاك هست . پس مقصود شارع از نفى موضوع نفى حكم بوده ، و اين نفى حكم را با نفى موضوع بيان داشته است . و معناى حديث چنين است : احكامى كه روى موضوعاتى رفتهاند اگر آن موضوعات ضررى گردند ، آن احكام برآن موضوعات بار نمىگردند . مثلا وضو براى اقامهء نماز واجب است ، حال اگر وضو ضرر داشته باشد وجوب از آن برداشته مىشود ، و به جاى وضو بايد تيمّم كرد . به بيان ديگر موضوعاتى كه داراى احكام به عناوين اوليّه هستند وقتى ضررى گشته و عنوان ضررى بشوند ، حكم مزبور از آن موضوع منتفى مىشود . با اين بيان قاعده لا ضرر بر ادله اوليه حكومت خواهد داشت . اما شيخ مرتضى انصارى مىگويد : در روايت نفى حكم شده است ، يعنى هر حكمى كه از شارع و قانونگذار صادر گشته و مستلزم ضرر باشد ( چه ضرر بر خود و چه ضرر بر ديگران ) آن حكم مرفوع است .
معناى حديث اين است كه در اسلام حكم ضررى جعل و وضع نشده است . اعم از آنكه ضرر ناشى از خود حكم باشد ، مثلا معاملهاى صورت گرفته و در آن معامله خريدار مغبون گرديده ، در اين صورت لازم دانستن چنين معاملهاى موجب ضرر مغبون است . و چون حكم به لزوم موجب ضرر بوده ، پس اين لزوم منتفى است . و يا ضرر ناشى از متعلق حكم باشد ، مثل وضويى كه موجب ضرر باشد در اين صورت « وجوب » باعث ضرر نمىشود ، بلكه نفس وضو موجب ضرر است . لذا وجوب منتفى است .
چه تفاوتى بين دو ديدگاه وجود دارد ؟ در موردى كه حكم مستلزم ضرر باشد نه موضوع ، مثلا معاملهاى كه در آن خريدار مغبون شده باشد ، اگر حكم به « لزوم » معامله كنيم و بگوييم : مغبون حق به هم زدن معامله را ندارد ، اين لزوم كه حكم شرعى است موجب ضرر خواهد بود ، اما خود معامله ضررى ندارد . بنا بر نظر شيخ انصارى لا ضرر مىگويد حق ندارى حكم به « لزوم » معامله كنى پس
هامش
( 1 ) . قال امير المؤمنين « ليس بين الرجل و ولده ربا » ، وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 436 .
( 2 ) . قال رسول اللّه ، « من القى جلباب الحياء لا غيبة له » ، تحف العقول ، ص 38 .
( 3 ) . قال الصادق ( ع ) « ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه » ، وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 340 .