صورت نمىتواند با قرعه حكم صادر كند . و يا اگر در اجزاء و شرايط نماز شك كرد ، نمىتواند با قرعه اثبات جزئيت يا شرطيت كند .
قرعه اصل است يا اماره ؟
اگر معتقد باشيم كه بهوسيلهء « قرعه » يك امر واقعى بهوجود خواهد آمد ، همانند تقسيم مال مشاع كه با قرعهء سهام مفروض مىشود . ( زيرا قبل از قرعه چنين سهام مفروضى براى صاحبان سهام وجود خارجى نداشته است . ) آنگونه كه در مادهء 598 قانون مدنى آمده : « ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلى باشد به نسبت سهام شركاء افراز مىشود ، و اگر قيمى باشد بر حسب قيمت تعديل مىشود . و بعد از افراز يا تعديل در صورت تراضى بين شركاء حصص آنها با قرعه معيّن مىگردد . » و يا اگر بگوييم : قبل از قرعه واقع معيّن بوده ، اما در ظاهر بر ما مجهول و پنهان بوده است ، كه با قرعه مشخص مىشود ، مثل مادهء 157 قانون مدنى : « هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذى هم واقع شوند و حق تقدم يكى بر ديگرى محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافى براى هر دو نباشد بايد براى تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب كافى براى هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مىكنند . » در اين دو فرض قرعه از « امارات » خواهد بود . طبعا در مقام تعارض با اصول عمليه بر آنها مقدم خواهد شد ، و اما اگر معتقد باشيم آنچه بهوسيلهء قرعه معيّن مىشود شارع از روى تعبّد برآن اثر واقع بار كرده است ، بدون در نظر گرفتن اينكه آيا مكلّف به واقع رسيده يا خير ؟ در آن صورت قرعه از « اصول » خواهد بود . مرحوم بجنوردى مىگويد : « قرعه » از امارات است چون مفيد ظنّ است . « 1 »
360 . قاعدهء لا ضرر و لا ضرار « 2 »
در مورد قاعدهء لا ضرر روايات در حدّ استفاضه وارد شده است . فخر المحققين مىگويد : روايات قاعدهء لا ضرر در حدّ تواتر است . اماميه به سه عبارت روايات مربوط به قاعدهء لا ضرر را بيان كردهاند :
1 . قال رسول اللّه ( ص ) « لا ضرر و لا ضرار » « 3 » ؛ 2 . قال رسول اللّه ( ص ) « لا ضرر و لا ضرار على مؤمن » « 4 » ؛ 3 . قال رسول اللّه ( ص ) « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » « 5 » و در كتب اهل سنّت همگى به صورت « لا ضرر و لا ضرار » بيان شده است . به استثناى ابن اثير در نهايه كه به صورت « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » نقل كرده است .
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 54 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 265 ؛ فرائد الاصول ، ص 313 ؛ تهذيب الاصول ، ج 3 ، ص 76 ؛ مصباح الاصول ، ص 518 ؛ عوائد الايام ، ص 15 : القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 176 ؛ منية الطالب ، ج 2 ، ص 191 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 364 .
( 4 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 334 .