مىشود حكم الهى است . به ديگر سخن گرچه قرعه به خطا رفته باشد اما حكم همان است و خطا در آن نيست . بعضى از روايات نيز در موارد خاص به قرعه ارجاع دادهاند . مثلا حماد بن مختار نقل مىكند : ابى حنيفه به ديدار امام صادق ( ع ) رفت ، حضرت از ابى حنيفه سؤال كرد : اگر خانهاى خراب شود و همه اهل منزل بميرند ، و فقط دو كودك زنده بمانند كه يكى از آن دو فرزند صاحب منزل و ديگرى برده و مملوك او باشد ، و ندانيم كدام فرزند و كدام مملوك است تكليف چيست ؟ ابى حنيفه گفت : نصف هريك از دو كودك آزاد و نصف ديگر مملوك خواهد بود . حضرت فرمود اين صحيح نيست ، بلكه قرعه خواهيم انداخت ، و فرزند را با قرعه ثابت مىكنيم ، يعنى هريك قرعه به نامش افتاد آزاد و فرزند صاحب خانه مىشود ، و ديگرى برده و مملوك آن بچه خواهد بود . « 1 »
اما اجماع : علمايى امثال شهيد در قواعد و ابن ادريس در سرائر ادعاى اجماع كردند . مرحوم بجنوردى و مرحوم نراقى مىگويند : هيچيك از اماميه وجود اصل اجماع را انكار نكردهاند ، گرچه مستند اجماع همين روايات باشد . با اين حال در حجيّت و اعتبار و تشريع قرعه شكى وجود ندارد . « 2 »
موارد جريان قرعه
آيا در تمام موارد شبهه « قرعه » جارى مىگردد يا خير ؟ ترديدى نيست كه قرعه در شبهات حكميه جارى نمىگردد « 3 » زيرا عناوينى كه در ادلهء قرعه به كار رفته پنج قسم است : ( مجهول ، مشتبه ، مشكل ، ملتبس و معضل ) . گرچه عنوان « مجهول و مشتبه » از نظر مفهوم عموميت داشته و شامل شبهات حكميه و موضوعيه اعمّ از بدويه و مقرون به علم اجمالى خواهد بود ، اما با تتبّع و غور در موارد روايات و عللى كه امام ( ع ) در آن روايات به آن متمسّك شده اطمينان حاصل مىشود كه مقصود « مجهول و مشتبه » در شبههء موضوعيه مقرون به علم اجمالى است . در نتيجه از مجموع ادله برمىآيد كه قرعه در شبههء موضوعيه جارى مىگردد مشروط به اينكه 1 . شبههء موضوعيه همراه علم اجمالى باشد . 2 . احتياط در آن مورد ممكن نباشد ، و يا چون موجب عسر و حرج است جايز نباشد ، و يا شارع چنين احتياطى را واجب نكرده باشد . 3 . اصل و يا امارهاى كه موجب انحلال علم اجمالى گردد در آن مورد وجود نداشته باشد . بنابراين اگر در مورد ملكى بين دو نفر اختلاف باشد و هيچكدام دليل و يا « يد » برآن ندارند ، در آن صورت قرعه براى تعيين مالك جارى مىگردد . و مثل مورد مادهء 157 قانون مدنى . بر خلاف موردى كه فقيه و مجتهدى در حليّت يا حرمت امرى شك كرده باشد كه در آن
هامش
تخظئ و تصيب قال ( ع ) : كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ » ، وسائل الشيعة ، كتاب القضاء ، ج 18 ، ص 189 .
( 1 ) . دخل ابو حنيفه على ابى عبد اللّه عليه السلام ، فقال له ابو عبد اللّه : « ما تقول فى بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيا احدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد ؟ فقال ابو حنيفه : يعتق نصف هذا و نصف هذا ، فقال ابو عبد اللّه : ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن اصابه القرعة فهو حر ، و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا . » وسائل الشيعة كتاب القضاء ، ج 18 ، ص 188 .
( 2 ) . القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 50 ؛ عوائد الايام ، ص 226 .
( 3 ) . مأخذ پيشين ، ج 1 ، ص 51 ؛ مأخذ پيشين ، ص 229 .