مقام چهارم : آيا « قاعدهء تجاوز » اصل است يا اماره ؟
امام خمينى « 1 » مىگويد : قاعدهء تجاوز اصل است نه اماره ، زيرا در روايات ائمه ( ع ) مىفرمايند : به شك خودتان اعتنا نكنيد و بنا را بر انجام دادن عمل بگذاريد ، نه آنكه بفرمايند شك خود را اسقاط كنيد ، تا نتيجه آن كاشفيت و اماريت باشد . همان گونه كه در روايت حماد بن عثمان راوى از امام صادق ( ع ) سؤال مىكند : در سجده شك مىكنم آيا ركوع به جا آوردهام يا خير ؟ تكليف چيست ؟
مىفرمايد : به جا آوردهاى . « 2 » و معناى « اصل » نيز همين است كه به شك خود اعتنا نكن و بنا را بر عمل بگذار . اما برخى « 3 » معتقدند ، كه اين قاعدهء « اماره » است . زيرا در روايت آمده : چون او در حين عمل اذكر و متذكّرتر بوده به شك خود اعتنا نكند و اين اذكريّت كشف از واقع مىكند . چه تفاوتى بين اصل يا اماره بودن اين قاعده است ؟ تفاوت در اين خواهد بود اگر قاعدهء تجاوز « اماره » باشد ، بر اصول عمليه مقدم خواهد بود ، و در مقام تعارض بايد جانب اماره را گرفت . اما اگر اصل باشد چنين تقدّمى وجود ندارد .
تبصره : آيا قاعدهء فراغ همان اصالة الصّحه است يا خير ؟ جواب منفى است زيرا اصالة الصّحه در عمل غير جارى است ولى قاعدهء فراغ در عمل خود آدم است .
351 . قاعدهء تحسين و تقبيح عقلى
به مبحث « حسن و قبح عقلى » رجوع شود .
352 . قاعدهء تسامح در ادلهء سنن « 4 »
اگر خبر ضعيفى كه واجد شرايط حجيّت نبوده و دلالت بر ثواب يا استحباب و يا كراهت عملى كند آيا مىشود با آن خبر ضعيف حكم به استحباب يا كراهت آن عمل كرد يا خير ؟ عدهاى « 5 » از علما مىگويند : بهدليل تسامح در ادلهء سنن مىشود حكم به استحباب يا كراهت كرد . دليل آنها روايات بسيارى است كه دلالت بر اين مدعى دارد . از جمله صحيحهء هشام بن سالم است كه از امام صادق ( ع ) نقل مىكند . اگر به كسى از قول پيامبر گفته شود ، فلان عمل ثواب دارد و آن شخص به همين دليل آن را به جا آورد ، مأجور خواهد بود ، و لو پيامبر چنين چيزى را نگفته باشد . سؤال : آيا آنچه كه بهوسيلهء
هامش
( 1 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 119 .
( 2 ) . قال قلت لابى عبد اللّه ( ع ) « اشك و انا ساجد فلا ادرى ركعت ام لا ؟ فقال قد ركعت » ، تهذيب الاحكام ، ج 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره فى الصلاة .
( 3 ) . اصول الاستنباط ، ص 287 ؛ هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك . وسائل الشيعة ، باب 42 ابواب الوضوء حديث 7 .
( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 393 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 408 ؛ دروس فى الاصول ، ج 2 ، ص 204 ؛ عوائد الايام ، ص 269 .
( 5 ) . عوائد الايام ، ص 269 ؛ اصطلاحات الاصول ، « قاعدهء التسامح » .