تجاوز غير از قاعدهء فراغ است ، زيرا قاعدهء تجاوز فقط در مورد شك در اجزاء نماز جارى است بر خلاف قاعدهء فراغ كه در ساير موارد نيز جارى است . به همين دليل مىگويند : بين قاعدهء تجاوز و قاعدهء فراغ عموم و خصوص من وجه است . « 1 » زيرا مورد « قاعدهء تجاوز » شك در وجود است . اما مورد « قاعدهء فراغ » شك در صحّت است . براى هريك از موارد افتراق و اجتماع مثالى ذكر مىشود :
مثال 1 . هرگاه نمازگزار پس از ورود به جزء بعدى شك بكند ، آيا جزء قبلى را انجام داده يا خير ؟
مثلا وارد سجده شده ترديد دارد آيا ركوع را انجام داده يا خير ؟ در اينجا قاعدهء تجاوز جارى مىگردد و او نبايد به شك خود اعتنا كند .
مثال 2 . اگر نمازگزار بداند جزئى را انجام داده لكن ترديد دارد آن را صحيح انجام داده يا نه ، مثلا حمد را به جا آورده اما نمىداند در نماز ظهر حمد خود را عمدا با صدا و جهر خوانده يا نه ؟ در اين صورت قاعدهء فراغ جارى مىگردد و نمازش صحيح است .
مثال 3 . نمازگزار شك در صحّت نماز خود مىكند ، زيرا شك دارد آيا ركوع را به جا آورده يا خير ؟
در اين فرض قاعدهء تجاوز و قاعدهء فراغ هر دو جارى مىگردند . « 2 »
برخى معتقدند قاعدهء تجاوز همان قاعدهء فراغ است ، زيرا آنچه از روايات فهميده مىشود اين است كه شارع مقدس در مقام بيان قاعدهء كلّى در مورد شك بعد از محلّ است . و كبراى هر دو قاعده يكى است و آن عدم اعتنا به مشكوك بعد از تجاوز از آن است . به ديگر سخن هر دو قاعده در مورد « شك در وجود » است و لكن قاعدهء تجاوز در مورد شك در « وجود چيزى » جارى مىگردد ، و قاعدهء فراغ در مورد « شك در وجود چيز صحيح » جارى است . « 3 » همان گونه كه از ظاهر كلام فرائد الاصول و انوار الهدايه نيز ، يكى بودن آنها فهميده مىشود . « 4 »
مقام دوم : قاعدهء تجاوز در طهارتهاى سهگانه ( غسل - وضو - تيمّم ) جارى نخواهد شد .
بنابراين اگر در حال وضو مشغول شستن دو دستم باشم ، و شك كنم آيا صورتم را شستهام يا خير ؟
قاعدهء تجاوز جارى نمىگردد ، بلكه بايد نخست صورت را شسته ، سپس دستها را به قصد وضو شستشو دهيم . مرحوم نائينى مىگويد : خروج طهارتهاى سهگانه از قاعدهء تجاوز تخصّصى است نه تخصيصى ، زيرا قاعدهء تجاوز فقط در اجزاى نماز جارى است و در اجزاى ساير مركّبات جارى نمىگردد . « 5 »
مقام سوم : آيا قاعدهء تجاوز در غير مورد طهارت سهگانه در هر عملى كه داراى اجزاء باشد جارى مىگردد . يا اين قاعده مخصوص نماز است ؟ بعضى معتقدند كه اين قاعده مخصوص نماز است . « 6 »
هامش
( 1 ) . به مبحث « عموم و خصوص من وجه » رجوع شود .
( 2 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 623 ؛ اصطلاحات الاصول « قاعده تجاوز » .
( 3 ) . اصول الاستنباط ، ص 289 ؛ فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 643 .
( 4 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 119 ؛ فرائد الاصول ، ص 414 .
( 5 ) . فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 626 .
( 6 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .