343 . فقيه
صاحبنظر در فقه را « فقيه » گويند ، و اصطلاح ديگر آن « مجتهد » است . چه فرقى بين اصولى ، مجتهد و فقيه است ؟ به مبحث « اصولى » رجوع شود .
344 . فور و تراخى « 1 »
از جمله مباحثى كه در مبحث « امر » و « نهى » مطرح است ، مسئلهء فور يا تراخى است . به اين معنا كه اگر مكلف به « امر » يا « نهى » مولى آگاه شد آيا واجب است فورا و بىدرنگ در مقام امتثال برآيد يا تأخير در آن رواست ؟ به بيان ديگر آيا صيغهء امر يا نهى به همراه خود چنين دلالتى را دارد يا خير ؟
اصوليين ديدگاههاى مختلفى را به شرح زير ابراز كردهاند : 1 . امر و نهى وضع شدهاند براى فور . 2 .
امر و نهى وضع شدهاند براى تراخى . 3 . امر و نهى وضع شدهاند براى هريك به نحو اشتراك لفظى . 4 .
امر و نهى براى هيچكدام وضع نشدهاند ، و فور و تراخى جزو معناى موضوع له آنها نيستند ، بلكه اگر شارع و قانونگذار اجراى دستور خود را فورى بخواهد بايد با قرينه و علامتى مقصود خود را به مكلّف بفهماند ، و از صيغهء امر يا نهى به تنهايى چنين چيزى فهميده نمىشود .
345 . قاعده
قاعده عبارت است از قانون بسيار كلّى كه منشأ استنباط و مبناى قوانين ديگر باشد .
346 . قاعدهء استطاعت
به مبحث « قاعدهء ميسور » رجوع شود .
347 . قاعدهء اشتغال
به مبحث « اصالة الاشتغال » رجوع شود .
348 . قاعدهء اصوليه « 2 »
قاعده و قانون كلّى اصولىاى كه در استنباط احكام به كار مىرود ، قاعدهء اصوليه نام دارد . چه فرقى است بين قاعدهء اصوليه و قاعدهء فقهيه ؟ گرچه هر دو در يك جهت مشتركاند ، زيرا هر دو كبراى استنباط قرار مىگيرند ، امّا تفاوتشان در اين است كه 1 . مسئلهء اصولى فقط صلاحيت استنتاج حكم
هامش
( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 95 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 13 ؛ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 122 ؛ بدائع الافكار ، ص 251 ؛ مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 291 ؛ اصول الاستنباط ، ص 80 ؛ اجود التقريرات ، ص 193 .
( 2 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 43 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 19 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 43 .