مجتهدى فتوائى صادر كند مجتهد ديگر مجاز است بر خلاف مقتضاى نظر مجتهد اوّل فتوى صادر كند .
فرق حكم و فتوى
« فتوى » تنها اخبار و اعلام حكم خداوند است و بس . امّا « حكم » انشاء خاصّ در واقعهء خاصّى است كه حق مخالفت از ديگر مجتهدان سلب مىگردد يعنى هرگاه مجتهدى حكمى صادر كند هيچ مجتهدى حق مخالفت با آن را ندارد بهخلاف فتوى . « 1 »
340 . فحوى الخطاب
به مفهوم موافق « فحوى الخطاب » يا « لحن الخطاب » نيز گفته مىشود . به مبحث « مفهوم » رجوع شود .
341 . فساد
فساد يعنى عدم ترتّب اثر مورد انتظار . هرگاه معاملهاى صورت گيرد و عقدى جارى گردد فاسد بودن آن معامله عدم انتقال مبيع به مشترى و ثمن به بايع است . به مبحث « صحت » و « اصالة الصحة » رجوع شود .
342 . فقه
فقه در لغت بهمعناى فهم است ، و در آيات و روايات بهمعناى فهم عميق آمده است . به بيان ديگر بصيرت در دين را فقه گويند . خواه آن بصيرت در اصول دين باشد ، يا فروع دين . اما در اصطلاح به « فقه الاحكام » گويند . يعنى علم و آگاهى به احكام شرعيه فرعيه از روى ادله تفصيلى . « 2 »
توضيح اينكه تعاليم اسلام بر سه قسم است : 1 . عقايد : و آن امورى است كه مربوط به فكر باشد .
مانند مبدأ - معاد و . . . 2 . اخلاق به امورى كه مربوط به روح است ، و از خصلتهاى روحى سخن مىگويد اطلاق مىشود مثل تقوى ، رضا . 3 . احكام به مقرراتى كه راجع به جوارح انسان باشد ( بايدها و نبايدها ) اطلاق مىشود . علم فقه متكفّل بيان احكام است پس موضوع علم فقه افعال مكلّفين است ، و در فقه پيرامون احكام تكليفيه ( وجوب ، حرمت . . . ) و احكام وضعيه ( صحّت - فساد بطلان و . . . ) بحث مىشود . به مبحث « حكم تكليفى » و « حكم وضعى » رجوع شود .
هامش
( 1 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 321 .
( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 5 .