335 . عموم و خصوص من وجه « 1 »
دو مفهومى كه هريك از آنها نسبت به ديگرى از جهتى عام و از جهت ديگر خاص باشند رابطهء بين آن دو عموم و خصوص من وجه است به بيان ديگر دو مفهومى كه در بعضى از قلمروها باهم اشتراك و در بعضى قلمرو جداگانهاى داشته باشند به آن « عام و خاص من وجه » گويند . همانند انسان و سفيد . زيرا بعضى از انسانها سفيدند و بعضى از سفيدها انسان هستند ، اما بعضى از انسانها سفيد نيستند ، مثل سياهپوستان ، و بعضى از سفيدها انسان نيستند مثل برف . برخى « 2 » مىگويند بين مواد 338 و 466 قانون مدنى چنين نسبتى برقرار است . در مادهء 338 آمده : « بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم . » و در مادهء 466 مىگويد « اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مىشود . » توضيح اينكه مادهء 338 شامل اجاره معدن هم مىشود . زيرا تمليك عين است . پس بيع اعم از اجاره است ، و مادهء 466 نيز شامل اجاره معدن است ، زيرا تمليك منافع است . ( كه متضمّن تمليك عين است . ) پس اجاره اعم از بيع است .
336 . غير مستقلّات عقليّه
به مبحث « مستقلّات عقليه » رجوع شود .
337 . فايدهء علم اصول « 3 »
1 . از ديد يك مسلمان هر عملش داراى حكمى است . 2 . علم به آن حكم نيز بديهى نيست بلكه نياز به استدلال و دليل دارد ، به اصطلاح علم ضرورى نيست بلكه علم نظرى است . 3 . علم اصول تنها علمى است كه براى يافتن احكام شرعيه به كمك انسان مىشتابد . نتيجه مىگيريم فايده علم اصول استعانت و كمكرسانى جهت استدلال بر احكام شرعيه از روى ادله است . و در يك جمله « التمكن من الاستنباط » قدرت استنباط پيدا كردن فايده علم اصول است .
338 . فتح ذرايع
به مبحث « سدّ ذرايع » رجوع شود .
339 . فتوى
فتوى عبارت است از اخبار و اعلام حكم خداوند كه توسط استنباط بهدستمىآيد . هرگاه
هامش
( 1 ) . مأخذ پيشين ، همانجا .
( 2 ) . ترمينولوژى حقوق ، « عموم و خصوص من وجه » .
( 3 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 7 ؛ فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 20 ؛ اصول الاستنباط ، ص 50 .