استفادهاى در كتابهاى مربوطه به عمل آمده ، كه به جهت طولانى بودن از پرداختن به آنها صرفنظر مىكنيم ، و پژوهندگان را به كتابهايى كه نامشان برده شد ، ارجاع مىدهيم .
مثال 1 . اصل بيستم قانون اساسى مىگويد : « همهء افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند . »
مثال 2 . اصل سى و هفتم قانون اساسى مىگويد : « اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . »
مثال 3 . نكره در سياق نفى يا نهى . مثل « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » به مبحث « قاعده لا ضرر » رجوع شود . ( براى طولانى نشدن از ذكر مثال براى ديگر الفاظ عموم خوددارى مىشود . )
تمسّك به عام قبل از تفحّص :
پيش از آنكه دنبال مخصّص برويم آيا مىتوانيم به عام عمل كنيم يا خير ؟ مخصّص چيست ؟
مخصّص دليلى است كه پارهاى از افراد عام را از حكم آن عام خارج مىسازد . مثل « لا إله الا اللّه » هيچ معبودى غير از « اللّه » نيست ، « الّا اللّه » مخصّص است . مادهء 1317 قانون مدنى مىگويد : شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتى كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقّنى به دست آيد . به مبحث « مخصّص » رجوع شود .
پيش از آنكه مطمئن شويم كه مخصّص نداريم آيا مىتوانيم به عموم عام عمل كنيم ؟ يا نخست بايد به جستوجوى مخصّص رفت و اگر مخصّصى به دست نيامد در آن صورت مجازيم كه به عموم عام تمسّك كنيم ؟ بعضى از علماى اصول ادّعاى اجماع كردند كه قبل از تجسّس و مأيوس شدن از وجود مخصّص نمىشود به عام عمل كرد . زيرا بهقدرى تخصيص به عمومات قرآن و احاديث وارد شده كه گفتهاند : هيچ عامى از تخصيص خوردن سالم نمانده است . « 1 » لذا ائمه ( ع ) افرادى را مذمّت كردهاند كه در احكام استبداد رأى به خرج مىدهند . زيرا در قرآن و سنّت ، عام و خاص ، مطلق و مقيّد و . . . وجود دارد . در واقع اين منطق حق در تمام ظهورات جارى است . زيرا عمل به ظاهر زمانى مجاز است كه انسان تفحّص كرده و به قرينهاى دست نيافته باشد . « 2 » ممكن است گفته شود نيازى به تفحّص و جستوجو نيست . بلكه با تمسّك به « اصل عموم » به خود عام عمل مىكنيم . مضافا به اينكه تفحّص دربارهء مخصّص در تمام آيات و احاديث به جهت گستردگى آيات و روايات مقدور نيست ، بهويژه آنكه با تفحص ، اطمينان به نبودن مخصّص حاصل نمىشود ، زيرا نيافتن دليل بر نبودن آن نيست . « 3 » در نتيجه بايد به « اصالة العموم » متوسّل شد . در جواب بايد گفت علم اجمالى مبنى بر اينكه عمومات تخصيص خوردهاند وجود دارد ، و اصالة العموم نيز اصلى است
هامش
( 1 ) . ما من عام الّا و قد خصّ .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 156 .
( 3 ) . عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .