زيرا در اين فرض ظهور عام منعقد گشته و خاص نيز بهدليل اجمالش در بيشتر از قدر متيقن حجت نيست . طبعا در قدر زائد به « اصالة العموم » تمسّك مىشود . بر خلاف مخصّص منفصل در متباينين كه اجمال خاص به عام سرايت مىكند ، زيرا فرض بر اين است كه علم اجمالى به اصل تخصيص مردّد بين دو نفر است . پس عموم نسبت به هر دو از حجيّت ساقط است .
امّا در شبهه مصداقيه : چون مخصّص مبيّن ( به فتح يا ) است و نه مجمل ، و اجمال در مصداق است . لذا گفتهاند در بين علماى گذشته قول به جواز تمسّك به عام ، شهرت داشته است . امّا بسيارى از علماى متأخر معتقدند كه نمىشود به عام تمسّك جست .
308 . عام استغراقى
عام استغراقى يا افرادى عامى است كه در آن حكم شامل همه افراد عام به صورت مستقل مىشود ، به گونهاى كه هر فرد به تنهايى موضوع براى حكم مزبور است ، و به ازاى هر حكم عصيان يا امتثال خاص منظور مىشود .
مثال 1 . مادهء 5 قانون مدنى مىگويد : « كليه سكنهء ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين خواهند بود . »
مثال 2 . اگر مولى بگويد : تمام دانشمندان را احترام كن و در كشور هزار دانشمند وجود داشته باشد و مكلّف نهصد نفر را احترام كرده و از احترام يك صد نفر سرباز زند ، در آن صورت نهصد امتثال و يكصد عصيان و گناه محقّق شده است .
309 . عام افرادى
به مبحث « عام استغراقى » رجوع شود .
310 . عام بدلى
هرگاه در يك جمله موضوع و حكمى باشد كه موضوع در آن جمله به صورت عام استعمال شود اما مقصود از حكمى كه برآن عام بار شده فرد غير معيّن از همه افراد عام مزبور باشد به آن عام بدلى گويند . مثلا بگويد : « هر بردهاى كه دوست داشتى آزاد كن » در آن صورت با آزاد كردن يك برده امتثال حاصل شده و حكم ساقط مىگردد .
311 . عام مجموعى
هرگاه به مجموع من حيث المجموع تعلّق بگيرد ، يعنى حكم بر همه افراد به صورت مجموع و باهم بار شود ، آن را « عام مجموعى » گويند . به ديگر سخن در عام مجموعى ، مجموع افراد موضوع حكم است ، بهگونهاى كه اگر همه را امتثال كنند يك اطاعت محقّق شده ، و اگر يك مورد را ترك و