292 . طريقيّت
به مبحث « سببيّت و طريقيّت » رجوع شود .
293 . ظاهر « 1 »
دلالت يك عبارت بر مقصود گوينده گاهى آنقدر صريح است كه احتمال خلاف در آن منتفى است .
در آنجا مىگويند عبارت « نصّ » است ، و گاهى دلالت يك عبارت بر قصد گوينده صريح نيست ، بلكه معانى متعدّد محتمل است ، اما در ميان احتمالات يك معنى زودتر به ذهن مىآيد . در آن صورت مىگويند اين عبارت « ظاهر » در اين معنى است .
294 . ظنّ « 2 »
حالت نفسانى بين قطع و شك را « ظنّ » گويند . اگر مسألهاى مطرح باشد و ذهن بين دو يا چند احتمال قرار گيرد ، اما اگر گرايش به طرف يكى از احتمالات پيدا كند ، مىگويند « ظنّ » دارد .
« قطع » حجيّت ذاتى دارد . به مبحث « قطع » رجوع شود . « شك » نمىتواند حجت باشد ، چون كشف از واقع نمىكند ، پس قابليّت آن را ندارد كه حجّت شناخته شود . بر خلاف « ظنّ » كه چنين قابليتى را داراست . در مسئلهء « ظنّ » لازم است سه مطلب روشن گردد : الف . آيا در مرحلهء ثبوت امكان تعبّد به « ظنّ » وجود دارد يا خير ؟ به بيان ديگر آيا ظنّ قابليّت آن را دارد كه حجّت شناخته شود يا خير ؟ ب . آيا اصل در « ظنّ » حجيّت است يا عدم حجيّت ؟ ج . آيا ظنونى وجود دارند كه در مرحلهء اثبات حجّت شناخته شده باشند يا خير ؟
دربارهء قسمت « الف » ( آيا ظن قابليت حجيت دارد يا خير ؟ ) بايد گفت : آنچه بين علما شهرت دارد امكان تعبّد به « ظنّ » « 3 » است . گرچه علما نوعا امتناع تعبّد به ظنّ را از ابن قبه نقل كردهاند ، اما چون ادلهء ابن قبه را قوى نديدهاند لذا اعتنايى به آن نكردهاند . امام خمينى اين امتناع را در چهار فرض رسيدگى مىكند « 4 » : 1 . امتناع به جهت ملاك احكام مثل اجتماع مصلحت و مفسده . 2 . امتناع به جهت مقدّمات
هامش
( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 34 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 58 ؛ قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 398 و ج 2 ، باب اجتهاد در تقليد ؛ نهاية الاصول ، ص 465 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 102 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 133 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 145 .
( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 25 ؛ فرائد الاصول ، ص 24 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 107 ؛ نهاية الافكار ، ج 3 ، ص 55 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 88 و 214 ؛ نهاية الاصول ، ص 436 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 130 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 189 .
( 3 ) . فرائد الاصول ، ص 24 ؛ نهاية الافكار ، ج 3 ، ص 55 ؛ اصول الاستنباط ، ص 187 .
( 4 ) . تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 131 .