جميع اقسام نماز صحيح عبارتست از « توجه خاص » . حاصل اينكه پنج نوع جامع قابل تصور است كه براى طولانى نشدن از ذكر آن خوددارى مىگردد . پژوهندگان به مأخذ داده شده رجوع فرمايند . « 1 »
4 . كسى كه قائل به اعمّ شد ، ( اعمّى ) مىتواند در موقع شكّ به اصالة الاطلاق تمسك كند . به خلاف كسى كه قائل به اخصّ باشد ( اخصّى ) . توضيح اينكه وقتى مولى امر به ايجاد كارى مىكند ، دو صورت متصوّر است : 1 . گاهى هيچگونه ترديدى در انطباق عنوان بر مصداقى وجود ندارد ، اما ترديد در مراد و مقصود مولى است . كه آيا آن مصداق مطلوب مولى است يا خير ؟ مثلا مولى گفته است : بردهاى آزاد كن . روشن است كه به برده كافر نيز برده اطلاق مىگردد ، اما ترديد در اين است كه آيا مطلوب مولى بردهء مسلمان است يا خير ؟ در چنين صورتى چون عنوان « برده » بر هر دو صادق است ، در نتيجه در صورت شك با رجوع به اصالة الاطلاق مىگوييم ، آزاد كردن برده غير مسلمان هم كافى است . 2 . گاهى ترديد در انطباق يك عنوان بر مصداقى است . مثلا مولى فرموده ، نماز بخوان .
ترديد دارم آيا سوره هم جزء نماز است يا خير ؟ در چنين صورتى اگر اعمّى باشيم چون به نماز بىسوره نيز « صلاة » اطلاق مىشود ، طبعا در صورت ترديد در مراد مولى با تمسّك به اصالة الاطلاق مىگوييم نماز بىسوره هم كافى است . اما اگر قائل به اخصّ بوده و صحيحى باشيم چون بنابراين مبنى نماز وضع شده براى نماز صحيح و معلوم نيست آيا نماز بىسوره صحيح است يا خير ؟ پس در صدق عنوان مأمور به نماز بىسوره ترديد است . طبعا نمىشود با اصالة الاطلاق نفى اعتبار جزئيت سوره كرد . بلكه بايد به اصالة الاحتياط يا اصالة البراءة رجوع كرد .
كتاب اصول الفقه « 2 » پس از ذكر مقدّمات بالا مىگويد : حق اين است كه اعمّى باشيم ، بهدليل تبادر و عدم صحّت سلب . گرچه اختلاف بين صحيحى و اعمّى در معاملات ثمره چندانى ندارد ، چون الفاظ معاملات امضايىاند نه تأسيسى « 3 » ، ( بهخلاف الفاظ عبادات ) و شارع در الفاظ معاملات فردى از افراد عرف تلقّى مىشود ، و اگر لفظى را به كار برد حمل بر همان معنايى خواهد شد كه عرف مىفهمد . مثلا اگر شك كرديم آيا شارع در صحّت بيع قيد خاصّى را در نظر گرفته يا خير ؟ اگر قرينه و نشانهاى نياورده باشد با تمسّك به اطلاق كلام دفع آن احتمال مىكنيم . مگر آنكه آن قيد در فهم عرف دخيل بوده و شارع به آن اشارهاى نكرده باشد . كه در آن صورت بحث صحيحى و اعمّى داراى نتيجه و ثمره است . از ظاهر عبارات كفاية الاصول برمىآيد كه به نظر ايشان قول صحيحى ترجيح دارد .
در كتاب نهاية الاصول آمده : الفاظ عبادات همانند الفاظ معاملات امضائىاند نه تأسيسى . چون عبادت در اديان گذشته نيز وجود داشته است ، گرچه همان عبادات در اسلام از نظر كيفيت و شروط متفاوت با اديان گذشته است و آن شروط با ادله ديگر هم قابل اثبات است . پس اين الفاظ را شارع مقدس اسلام وضع نكرده است . طبعا بحث صحيح و اعمّ مورد ندارد .
هامش
( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 37 .
( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 40 .
( 3 ) . به مبحث « حكم امضايى و حكم تأسيسى » رجوع شود .