253 . روايت
به « سنّت گفتارى و قولى » روايت ، حديث و خبر گويند . به مبحث « سنّت » و « حديث » و « خبر » رجوع شود .
254 . سببيّت و طريقيّت « 1 »
سبب عبارت است از چيزى كه هرگاه مانعى در كار نباشد باعث بهوجود آمدن چيزى شود . چنانچه آتش سبب سوختن است . « 2 »
از بحثهاى مطروحه در « اماره » اينكه آيا « اماره » از باب سببيّت حجت است يا طريقيت ؟ معناى طريقيت اماره اين است كه اماره تشريع شده تا مكلّف را به واقع برساند كه در صورت اصابه به واقع « منجّز » خواهد بود ، و در صورت تخلّف از واقع و به خطا رفتن « معذر » است . به ديگر سخن كار « اماره » بنا بر طريقيت « منجّزيّت و معذريّت » است و مجعول در اين فرض حكم وضعى است ، نه تكليفى ، و منظور از سببيّت اماره اين است كه وقتى اماره بر امرى اقامه شد ، خود اماره موجب حدوث مصلحتى در مؤدّى « اماره » مىشود ، بهگونهاى كه در صورت خطا ، شارع براى چنين شخصى طبق « اماره » حكم ظاهرى جعل مىكند . و مجعول در اين فرض حكم تكليفى ظاهرى است .
مثال : وقتى در خبر آمده « نماز جمعه واجب است » ، اگر در واقع نماز جمعه واجب نباشد ، با فرض چنين امارهاى و بنا بر سببيّت ، شارع حكم ظاهرى بهعنوان وجوب نماز جمعه براى فردى كه اماره براى او اقامه شد ، جعل خواهد كرد . اما بنا بر طريقيت اگر مكلّف در روز جمعه به جاى نماز ظهر نماز جمعه بخواند ، معذور است .
افتراق بين سببيّت و طريقيت در اماره « 3 »
1 . بنا بر سببيّت ، عمل برطبق « اماره » فى نفسه داراى مصلحت بوده ، بهخلاف طريقيت كه مصلحت منحصرا در صورت ادراك واقع است . 2 . نتيجه سببيّت جعل حكم تكليفى و نتيجهء طريقيت جعل حكم وضعى است . 3 . بنا بر سببيّت حكم واقعى از فعليّت ساقط مىشود ( چه اماره اصابه به واقع كند يا نكند ) ، زيرا بنا بر سببيّت حكم ظاهرى فعلى جعل شده ، پس اگر واقع هم بر فعليّت باقى بماند ، اجتماع مثلين يا ضدّين پيش خواهد آمد ، و امّا بنا بر طريقيّت در صورت اصابه به واقع ، منجزيّت و در صورت خطا ، سقوط واقع از فعليت لازم مىآيد . 4 . اگر مكلّف برطبق « اماره » عمل نكند بنا بر سببيّت ( چه در صورت اصابه و چه در صورت خطا ) بر شارع عصيان كرده زيرا مخالفت حكم
هامش
( 1 ) . اصول الفقه ، ج 3 ، ص 39 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 49 .
( 2 ) . ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم .
( 3 ) . اصطلاحات الاصول ، « السببيّة و الطريقيّة » .