كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويهء واحدى دست نيافتند . لذا على ( ع ) و ابو بكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيدند .
تذكّر : اينكه گفته شد غالبا نمىشود تشخيص مصالح داد ، به نظر اخباريين و ظاهريه كه عقل را عاجز از درك دين و مصالح مىدانند ، قابل قبول است . امّا به عقيدهء اصوليين كه قائل به حسن و قبح عقلىاند ، شايد بشود گفت « سدّ ذرايع » فى الجملة مورد قبول است . لذا بعضى از علماى اصول مىگويند اكثر اصوليين از شيعه و سنّى به استثناى بعضى از متأخرين ، فى الجملة قائل به فتح و سدّ ذرايعاند . اگرچه در حدود اخذ و ترك اختلاف دارند . « 1 »
256 . سنّت « 2 »
سنّت در لغت بهمعناى طريقه و روش است ، و منظور از سنّت در سورهء مباركهء احزاب كه مىفرمايد :
سنّت خدا هرگز مبدّل نخواهد گشت . « 3 » قانون كلّى حاكم بر جهان است و در اصطلاح كلاميين و فقها گاهى سنّت در مقابل بدعت « 4 » و زمانى مرادف با استحباب به كار مىرود .
امّا سنّت در اينجا عبارت است از قول - فعل و تقرير معصوم . گرچه اكثريت اهل تسنّن تنها سنّت پيامبر را حجت مىدانند ، و به نظر برخى از آنها سنّت صحابه نيز حجت است . « 5 »
معصوم كيست ؟ معصوم كسى است كه احتمال بروز خلاف از او مردود باشد . سنّت قولى كدام است ؟ سنّت گفتارى يا قولى همان چيزى است كه اصطلاحا به آن روايت ، خبر و حديث اطلاق مىشود . سنّت فعلى چيست ؟ سنّت فعلى يا كردارى اين است كه اگر عملى از معصومى صادر شد حدّ اقل چيزى كه فهميده مىشود اين است كه آن عمل مجاز بوده و منعى ندارد ، همان گونه كه ترك عملى از آنها مثبت اين است كه آن عمل واجب نيست . سنّت تقريرى چه معنايى دارد ؟ سنّت تقريرى يا سكوت اين است كه عملى در حضور معصوم واقع شده ، و معصوم آن را نهى و انكار نكرده باشد .
باتوجّه به اينكه امر به معروف و نهى از منكر بر هر مسلمانى واجب است ، و اينكه معصوم به هيچ وجه ترك واجب نمىكند ، نتيجه مىگيريم اگر عملى در حضور معصوم واقع شود و مورد اعتراض قرار نگيرد ، مىفهميم كه آن عمل از نظر شرع ممنوع نيست ، و يا اگر واجبى در حضور معصوم واقع شود و معصوم به نحوهء انجام دادن آن ايراد نگيرد ، مىفهميم كه آن عمل صحيح است .
هامش
( 1 ) . انّ جلّ من تعرّفنا عليهم من الاصوليين ( شيعه و سنّه ) باستثناء بعض محقّقيهم من المتأخرين هم من القائلين بفتح الذرائع و سدّها و ان لم يتّفقوا فى حدود ما يأخذون منها و ما يتركون ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 414 .
( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 477 ؛ مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 197 ؛ معالم الدين فى الاصول ، ص 183 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 158 و 261 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 121 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 61 .
( 3 ) . سورهء مباركهء احزاب ، آيهء 63« وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » .( 4 ) . خضرى بك ، اصول الفقه ، ص 213 .
( 5 ) . الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 135 ؛ خضرى بك ، اصول الفقه ، ص 213 .