ب . دليل عقلى ، و آن ملازمهاى است كه « ابن قيّم » و غير او ذكر كردهاند به اين بيان : وقتى خداوند چيزى را حرام كرد طبعا براى تحقّق و تثبيت منع آن چيز امورى را كه منجر به وجود آن شود نيز حرام مىكند ، و الّا نقض غرض كرده و افراد را اغراء به باطل مىكند .
در جواب آيه مىتوان گفت : چه دليلى وجود دارد كه حرمت ناسزا گفتن به بتها حرمت غيرى است ؟ شايد نفسى باشد . زيرا حرمت غيرى نيازمند بيان زايد است و با عدم بيان زايد مقتضاى اطلاق حرمت نفسى است . به بيان ديگر آيه در مقام اين است كه بگويد : منطق اسلام ناسزا نيست و مسلمان بايد اهل منطق باشد ، و شما بهعنوان « امّت وسط » بايد منطق اسلام را رواج دهيد در حالى كه با ناسزا گفتن منطق ضدّ اسلام را رواج خواهيد داد و آنان نيز از شما پيروى كرده ناسزا مىگويند . اما جواب از ملازمه عقلى درست است كه امتثال تحريم متوقّف بر عدم انجام دادن مقدمات و امورى است كه منجر به آن حرام مىشود ، اما اين توقّف عقلى محض است ، و احكام عقليه همه جا منجر به احكام شرعيه نمىگردد ، و استدلال شما روى فرضيهاى كه مقدّمات را واجب مىكرد صحيح بود ، اما با مباح دانستن مقدّمات چنين محذورى پيش نمىآيد .
نتايج تن دادن به اين قاعده « 1 »
با سدّ ذرايع نوعى قانونگذارى بهوجود آمده ، همانند 1 . نهى عمر از متعه ؛ 2 . طلاق ثلاث يعنى يكبار طلاق در عبارت خاص جانشين سه طلاق گرديد . ابن قيّم مىگويد : در زمان پيامبر نيز سه طلاق در يك عبارت و در يك جلسه داده مىشد ، لكن به دستور او يك طلاق به شمار مىآمد ، لكن عمر از باب سدّ ذرايع دستور داد كه سه طلاق به شمار آيد . سپس « ابن قيّم » مىگويد : چون اين كيفر موجب پيدايش مسئله محلّل بين اهل سنّت گرديد ، بهتر است كه ملغى گردد و وضع سابق برقرار شود . ملاحظه : اينبار سدّ ذرايع موجب القاء مسئلهء سه طلاق در عبارت واحد مىشود . 3 .
سرزمينهايى كه مسلمانان از راه جنگ فتح كرده و تصرف مىكردند تا زمان عمر به دستور قرآن جزو غنايم جنگى بود ، و چهارپنجم آن بين فتحكنندگان قسمت مىشد ، لكن بهعلّت توسعه فتوحات اسلامى و وسعت بىاندازهء اينگونه اراضى تقسيم آنها بين عدهء معدودى فاتح كه از عهدهء ادارهء آن زمينها برنمىآمدند عملى درست نبود . عمر با صحابه مشورت كرد و از ديد سدّ ذرايع از تقسيم آن اراضى درگذشت ، و به گرفتن خراج قناعت كرد .
ادلّهء مخالفين سدّ ذرايع
مخالفين كه بقيه اهل سنّت و جميع اماميه هستند مىگويند : درست است كه زيربناى مقرّرات شرع مصالح است ، امّا تشخيص ما غالبا براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مىشود
هامش
( 1 ) . مكتبهاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 166 .