228 . خبر واحد
هر خبرى كه به حد تواتر نرسد ، و بدون ضميمه كردن قرينه خارجى نتوان به درستى و صدق آن پى برد ، « خبر واحد » نام دارد . « 1 » خبر واحد به اعتبار راويان به خبر صحيح ، حسن ، موثق و ضعيف تقسيم مىشود . معانى هريك را تحت همان عناوين بيابيد .
حجيت و عدم حجيت خبر واحد « 2 »
در حجيت خبر متواتر سخنى نيست ، بلكه اختلاف در حجيت خبر واحد است . صاحب كفاية الاصول پس از ذكر اينكه اين مبحث از مهمترين مباحث علم اصول است مىگويد : « علماى بزرگى همانند سيد مرتضى ، ابن زهره ، قاضى ، طبرسى و ابن ادريس قائل به عدم حجيت خبر واحدند اما آنچه بين اماميه شهرت دارد حجيت خبر واحد است . » « 3 » فاضل تونى مىگويد : « اكثر علماى شيعه قائل به عدم حجيتاند . همانند سيد مرتضى ، ابن زهره ، ابن برّاج ، ابن ادريس ؛ و ظاهر كلمات ابن بابويه ، محقق ، شيخ طوسى نيز عدم حجيت است . حتى سيد مرتضى ادعا مىكند كه اجماع شيعه بر عدم حجيت است مثل قياس . » سپس فاضل تونى مىگويد : « من تا قبل از علامه كسى را كه قائل به حجيت خبر واحد باشد ، نيافتم . البته حق با متأخرين است كه قائل به حجيت خبر واحدند . همان گونه كه جمهور عامه نيز قائل به حجيت هستند . » « 4 » اما حقيقت اين است كه شيخ طوسى با شرايط زير قائل به حجيت خبر واحد است . 1 . راوى امامى باشد . 2 . مطعون نباشد .
3 . مضمون خبر فاسد نباشد ( مثل اخبار جبر و تشبيه ) . 4 . راهى كه علم به مضمون خبر پيدا كنيم ، وجود نداشته باشد . شيخ طوسى مىگويد به خبر واحدى كه داراى شرايط فوق باشد مىتوان عمل كرد ، اما برطبق آن فتوى دادن و يا قضاوت كردن جايز نيست . چون از شرايط افتاء علم است ، و خبر واحد علم نمىآورد . دليل شيخ اجماع اماميه است . سپس شيخ در جواب اين سؤال كه چگونه مىتوان ادعاى اجمال كرد ، در حالى كه عدهاى از علماى بزرگ منكر حجيت خبر واحدند ؟ مىگويد :
آنهايى كه منكر حجيت هستند ، منظورشان اخبار واحدى است كه راوى آنها غير امامى باشند . « 5 »
شايد منظور صاحب وافيه و ديگر علمايى كه شيخ طوسى را در رديف منكرين حجيت خبر واحد قرار دادهاند ، اين بوده كه شيخ طوسى منكر حجيت خبر واحد در مقام فتوى است .
هامش
( 1 ) . به مبحث « خبر متواتر » رجوع شود .
( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 517 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 158 ؛ فرائد الاصول ، ص 66 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 78 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 156 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 205 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 283 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 71 ؛ نهاية الاصول ، ص 486 ؛ عدة الاصول ، ج 1 ، ص 337 .
( 3 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 78 .
( 4 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 159 .
( 5 ) . عدّة الاصول ، ج 1 ، ص 337 .